كوبنهاغن ـ ا.ف.ب: طلب نائب دنماركي معارض من القضاء في بلاده «ضمان» عدم مغادرة رئيس الاركان العراقي الاسبق اللاجئ في الدنمارك الفريق الركن نزار الخزرجي البلاد قبل انتهاء تحقيق امني حول تورطه المفترض في مجازر ارتكبت بحق الاكراد في العراق.
وطلب النائب عن لائحة الاتحاد (الشيوعية سابقا) سارن سانديرغارد من وزير العدل ليني اسبيرسن (محافظ) بـ«ضمان» الا يحصل الخزرجي على حق مغادرة الدنمارك ما لم تتخذ الشرطة موقفا بشأن ادانة محتملة بخصوص «مشاركة في جرائم حرب» ضد الاكراد.
وكان الخزرجي (63 سنة) قد طلب اللجوء السياسي في الدنمارك سنة 1999 وحصل على «تصريح اقامة مسهلة» فيها بسبب احتمال تعرضه لعقوبة الاعدام في حال تم طرده الى بلاده.
وجاء طلب النائب اثر تصريحات الخزرجي نشرتها امس صحيفة «اكسترا بلادت» الدنماركية اليومية التي قالت ان الخزرجي الذي يعتبر في واشنطن معارضا من الدرجة الاولى لسعيه لقلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين، كان صرح لاذاعة «العراق الحر» التي تبث من براغ، انه مستعد لزيارة الولايات المتحدة في حال تلقى دعوة وذلك بهدف بحث خطط لانقلاب عسكري على نظام بغداد في اطار الحرب الدولية على الارهاب.
واضاف انه تحدث عن مشروع انقلاب عسكري مع لاجئ عراقي اخر هو الجنرال السابق نجيب الصالحي اللاجئ في الاردن.
واتهم الخزرجي في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي من قبل اكراد لاجئين في الدنمارك، ضحايا هجمات بالغازات السامة، بالمسؤولية عن المجازر في مناطق كردية شمال العراق خلال الثمانينات. وفتحت النيابة العامة الدنماركية تحقيقا وتم التحقيق مع الجنرال السابق من قبل الشرطة بشأن انشطة له بين 1986 و.1990 ونفى الخزرجي باستمرار التهم المنسوبة اليه مؤكدا الا علاقة له بمجازر الاكراد.