اعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس تنظيم استفتاء شعبي يسعى الى اصلاح دستور البلاد بما يمنح رئيس الجمهورية امكانية اعادة ترشيح نفسه لاكثر من ولايتين.
ويأتي الاستفتاء تنفيذا للقرارات التي سبق ان اعلن عنها الرئيس بن علي في خطابه في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تونس عام 2004.
وتتضمن الاصلاحات الدستورية التي ستقر في مرحلة اولى من قبل مجلس النواب التونسي (البرلمان) تمهيدا لاجراء استفتاء شعبي عليها، عدة محاور من ابرزها اعتماد نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين بدلا من دورة واحدة ليتناسب ذلك مع تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، فضلا عن تعديل المادة 39 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الجمهورية الترشيح لاكثر من دورتين متتاليتين. وهكذا، سيصبح الباب بمقتضى التعديل الجديد مفتوحا امام رئىس الجمهورية لحكم البلاد لفترة ثالثة تناهز 5 سنوات.
وستتضمن الاصلاحات ايضا انشاء غرفة برلمانية ثانية الى جانب مجلس النواب سيطلق عليها اسم «مجلس المستشارين» لا يتجاوز عدد اعضائه ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الذي يبلغ حاليا 183 نائبا، (اي ان عدد اعضاء مجلس المستشارين لن يتجاوز 60 عضوا).
وستتضمن الاصلاحات الجديدة كذلك تولي المجلس الدستوري الاشراف على الانتخابات الرئاسية بقبول الترشيحات والاعلان عن نتيجة الانتخابات والنظر في الطعون المقدمة، بالاضافة الى النظر في انتخاب اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
ويهدف مشروع الاصلاحات الدستورية الى نقل تونس الى مرحلة جديدة في نظام الحكم الجمهوري الرئاسي، وكذلك ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ودعم الحريات وحقوق الانسان وتعميق الديمقراطية والتعددية واستقلالية القضاء.
وتفتح الاصلاحات الدستورية التي سوف تقر من قبل مجلس النواب وتعرض على الاستفتاء، الباب امام احزاب المعارضة لخوض الانتخابات بعيدا عن الشروط التي تم اقرارها في انتخابات عام 1990.
وتولى بن علي رئاسة تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1987، وقام بإلغاء نظام الرئاسة مدى الحياة، وتم انتخابه رئيسا لتونس عام 1989 واعيد انتخابه في دورتين انتخابيتين، الاولى عام 1994 والثانية عام 1999. وشهدت تلك الانتخابات لأول مرة ترشح منافس للرئيس بن علي، ويتعلق الامر بمحمد بلحاج عمر عن حزب «الوحدة الشعبية» وعبد الرحمن التليلي عن حزب «الاتحاد الديمقراطي الوحدودي».