قال محمد الأشعري وزير الثقافة والاتصال (الاعلام) المغربي في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرباط في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن «كافة الحقوق السياسية والمدنية مصانة في أقاليم الصحراءالمغربية».
وأضاف «أن المواطنين المغاربة في تلك الأقاليم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة في كافة أقاليم المملكة».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إشارات بعض أعضاء الوفد الأوروبي بشأن التضييق على بعض النشطاء الصحراويين، نفى الأشعري وجود أي نوع من أنواع التضييق على الحقوق والحريات في الأقاليم الصحراوية.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية مغربية لـ«الشرق الأوسط» إن مناقشات معمقة جرت خلال لقاءات الوفد البرلماني الأوروبي مع المسؤولين في الحكومة المغربية، وذلك في أعقاب الجولة التي قام بها الوفد الأوروبي إلى أقاليم الصحراء، التي جاءت قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن الذي سيقرر في مستقبل التسوية السياسية لنزاع الصحراء. وأوضحت المصادر أن أعضاء الوفد الأوروبي اطلعوا بشكل واضح على حقيقة الأوضاع في أقاليم الصحراء من خلال الزيارة الميدانية التي قاموا بها إلى مدينة العيون حيث عقدوا لقاءات مع هيئات من المجتمع المدني، كما أطلع مسؤولون في الحكومة المغربية أعضاء الوفد الأوروبي على تطور الحياة السياسية والاقتصادية في المغرب وفي الأقاليم الصحراوية وآفاق تفعيل نظام الجهات (المناطق) الذي اعتمده المغرب.
وكان مقررا أن يجتمع عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي مساء أمس في الرباط مع الوفد البرلماني الأوروبي الذي عقد صباح أمس اجتماعا مع عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي ومحمد أوجار وزير حقوق الانسان.
وقال بيان صادرعن مجلس النواب المغربي إن الراضي أوضح خلال لقائه مع الوفد الأوروبي السياق التاريخي لبروز قضية الصحراء في ضوء المد الاستعماري وتداعيات الحرب الباردة التي كان المغرب ضحيتها في ما يرجع الى قضية وحدته الترابية. وأضاف البيان أن الراضي نبه أعضاء الوفد الأوروبي الى «الحالة المأساوية لأوضاع المغاربة المحتجزين في مخيمات لحمادة ( جنوب غرب الجزائر) ضدا على القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ ومواثيق حقوق الانسان».
ومن جهته، أعلن فرانسوا هولاند الكاتب الأول (الامين العام) للحزب الاشتراكي الفرنسي، تأييده لمنح استقلال ذاتي واسع للأقاليم الصحراوية في اطار السيادة المغربية. وجاء تصريح هولاند خلال لقاء عقد بباريس ويندرج في اطار سلسلة مباحثات مع أبرز المسؤولين السياسيين الفرنسيين بمبادرة من جمعية «همزة وصل» التي يترأسها الفنان التشكيلي المغربي مهدي قطبي.
وحسب بيان صادرعن جمعية «همزة وصل المغرب ـ أوروبا» فان مسؤول الحزب الاشتراكي الفرنسي أعرب عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا التي توثقت كثيرا والتي تتميز أكثر من أي وقت مضى بالثقة المطلقة. وأضاف المصدرذاته أن هولاند عبرعن تعلق الفرنسيين بالمغرب «البلد الذي تصان فيه الديمقراطية».
وفي سياق آخر، أكد الأشعري خلال مؤتمره الصحافي، أن مداولات مجلس الحكومة المغربية أمس أظهرت اتفاقا بين كافة مكوناتها حول المبادئ العامة للقانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب، وضمنه اعتماد أسلوب الاقتراع باللائحة.
وكان الأشعري يرد على سؤال لأحد الصحافيين حول موقف الوزراء المنتمين لحزب الحركة الوطنية الشعبية التي أبدت في وقت سابق اعتراضها على أسلوب الاقتراع باللائحة.
وأضاف الأشعري أن مجلس الحكومة سيواصل مداولاته خلال نهاية الأسبوع الحالي بشأن اصلاح اللوائح الانتخابية. وقال الأشعري ان مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ينتظرالمصادقة عليه في غضون الأيام المقبلة من قبل مجلس الحكومة المغربية، يتضمن اجراءات مشددة ضد استعمال المال في الانتخابات لاستمالة الناخبين وشراء ذممهم.
وأوضح أن العقوبات تصل الى حد خمس سنوات سجنا بعد أن كانت لا تتجاوزعاما واحدا، وتشمل العقوبات مستعملي المال والوسطاء والمستفيدين.