أدانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمس ابو بكر الجامعي مدير نشر اسبوعية «لو جورنال»، وعلي عمار المدير العام للصحيفة، وحكمت على الاول بثلاثة اشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق الثاني. كما حكمت على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها الف درهم، وأدائهما لمحمد بن عيسى وزير خارجية المغرب، تعويضا مدنيا عن الاضرار التي تسببا له فيها قدره 500 الف درهم (الدولار يساوي 11، 75 درهما) مع تحملهما كافة تكاليف المحاكمة.
ويأتي هذا الحكم تأييدا من محكمة الاستئناف للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الصادر في بداية مارس (اذار) .2001 رغم التخفيف الذي طال الحكم الاستئنافي، الذي جعل العقوبة السجنية موقوفة التنفيذ بعدما كانت نافذة، كما خفض قيمة التعويض المدني من مليوني درهم الى 500 الف درهم.
وكان محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة «لو جورنال» بتهمة السب والقذف والاتهامات الباطلة، وجنحة عدم نشر بيان حقيقة، وذلك بعد نشر الصحيفة لمقال مفاده ان بن عيسى تواطأ مع شركة اميركية صورية من أجل جني ارباح من عملية شراء مقر اقامة سفير المغرب في واشنطن عندما كان سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة.
وبعد رفعه الدعوى ضدها واصلت الصحيفة الاسبوعية الناطقة بالفرنسية حملة صحافية ضد بن عيسى.
واعتبر بيان صادرعن هيئة دفاع بن عيسى، والتي تضم المحامين، انيق محمد وعبد العالي القصار، ونجية منوبية طق طق، وادريس لحلو أمين وأحمد الزرقطوني، وعبد الكريم أمليح، انه بصدور حكم استئنافي يؤيد الحكم الابتدائي «تكون العدالة قد قالت كلمتها الفاصلة بشأن الحملة الصحافية التي شنتها اسبوعية «لو جورنال» ضد السيد محمد بن عيسى على امتداد عدة اعداد من الصحيفة».