نفى محمد بوزوبع، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان، وجود جيوب لمقاومة التغيير او تيار داخل الحكومة يهدف الى عرقلة التغيير المنشود، مؤكدا وجود انسجام حكومي من خلال البرنامج الذي اعد باتفاق مع الاحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي (7 احزاب) والقاضي بتوسيع فضاء الحريات العامة. وبدد بوزوبع في كلمة القاها في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) مساء اول من امس، غداة انعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تخوف بعض المستشارين من تضييق الخناق على الحريات العامة حسب المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون رقم 00/75 الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. وانتقد المسؤول المغربي ما سماه بـ«مزايدات او خلط الاوراق» في هذا الشأن، مضيفا ان مشروع القانون الحالي طور الى حد ما القانون السابق الصادر عام 1958 والقانون المعدل له الصادر عام .1973 وفي السياق ذاته، اكد محمد اوجار وزير حقوق الانسان ان المغرب يتقدم خطوة الى الأمام في مجال الحريات العامة، ويتغير نحو الاحسن لضمان حقوق الانسان في ظل دولة الحق والقانون. واردف قائلا: «المهم هو تطوير القوانين، وهي بطبيعتها غير جامدة لذلك لا خوف على الحريات العامة».