تختتم اليوم في الرباط فعاليات اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعاون مع وزارة الاقتصاد الاجتماعي في موضوع «التدبير الجمعوي»، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس، الذي أكد في رسالة وجهها الى الملتقى، على ضرورة «توخي الشفافية والنزاهة في تدبير شؤون الجمعيات المالية والبشرية»، انسجاما مع الدور الذي أصبح يضطلع به المجتمع المدني باعتبار قوته الاقتراحية التي أضحى بفضلها شريكا مساهما في تطور البلدان وتحديثها.
ولاحظ العاهل المغربي توجه التحديث والعصرنة الذي أصبحت تسير في اتجاهه فعاليات المجتمع المدني في المغرب، لفرض القطيعة مع أساليب التسيير التقليدية التي كانت تسير عليهاالجمعيات «التي لا تعمل إلا لصالح أعضائها ومنتسبيها».
وذكر الملك محمد السادس في رسالته التي تلتها المستشارة الملكية زليخة نصري في الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي حضره الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، بحرصه الشخصي وهو يرأس فعليا مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على أن تشكل هذه الاخيرة «من حيث نظامها الأساسي وطرق سيرها وتدبيرها، نموذجا يحتذى لباقي المؤسسات الجمعوية والفاعلين الاجتماعيين، سواء من حيث احترام القواعد والابتكار في طرق العمل، والمبادرات التضامنية التي تكفل لهم المصداقية الضرورية أو من حيث حسن التدبير والشفافية في المحاسبة المالية».
ونوه العاهل المغربي بالجمعيات الجادة التي تنهض بمسؤولياتها على الوجه المطلوب، الملتزمة بالوضوح في توفيرها للموارد الضرورية لبلوغ أهدافها، داعيا في الوقت ذاته الجمعيات الأخرى التي تفتقر إلى تلك المقومات الأساسية، العمل على تأهيل نفسها وتجاوز المنظور الضيق والشخصي الذي قامت على أساسه ومطالبتها باثبات مصداقيتها في تحقيق ما التزمت به في تكييف لأعمالها وفق ما تتيحه لها الوسائل والإمكانات، منفتحة على طرق التسيير الحديثة والناجعة.
ومن جهته، تمنى وزير الاقتصاد الاجتماعي المغربي أحمد الحليمي علمي، أن تضطلع فعاليات المجتمع المدني بدور أكبر حتى تكون مساهماتها التنموية، عند حسن ظن العاهل المغربي فيها، مشيدا بالمجهود الذي تبذله هاته الجمعيات وإن كانت الامكانات المادية والبشرية لا تسعفها في كثير من الأحيان للقيام بدورها كما في أحسن الظروف.
وقال الحليمي إن التجربة المغربية في مجال مشاركة المجتمع المدني باتت نموذجا يحتذى، بالصورة الحية التي تعطيها رئاسة عاهل البلاد الفعلية لجمعية من أهم الجمعيات العاملة في المجالات الاجتماعية المختلفة ومن ضمنها مجال التضامن وحرص الملك الشخصي، وهو يشرف ميدانيا على أنشطتها على إعطاء المثال لدعمه الملموس والفعال للعمل الاجتماعي والتنموي البناء، على أن تمتد مجالات تدخل الفاعلين المدنيين إلى مناحي التنمية المجتمعية كافة، باعتبارها مسؤولية يقتسمها الجميع.