اكد بوعمر تغوان وزير التجهيز المغربي ان نظام الصفقات العمومية بالمغرب يعد من احسن الانظمة في العالم لانه يتيح مشاركة جميع الفاعلين المؤهلين ذوي القدرات العملية وخص بالذكر المقاولات المغربية باعتراف المؤسسات الدولية.
وقال تغوان ان الصفقات العمومية تمر بكل شفافية عن طريق اثمان عروض، مشيرا الى وجود بعض العوائق التي تؤخر الى حد ما انجاز تلك المشاريع لكنه قلل من شأن ذلك لوجود «مراسيم حكومية» تتيح للحكومة حرية اتخاذ القرار دون المرور عن طريق مجلس النواب للمناقشة والمصادقة، وتصحح تلك الثغرات. وذكر تغوان «ان وزارته تعد قطبا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لما لها من انعكاسات على نمو الاقتصاد الوطني والرفع من حجم الاستثمارات وتحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة خاصة بالارياف».
واكد تغوان في كلمة القاها مساء اول من امس في فندق حسان بالرباط بمناسبة «عشاء مناقشة» نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ان للوزارة مهام عديدة مرتبطة بالسياسة الحكومية في مجال قطاع الطرق، وهندسة المياه، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والموانئ، والارصاد الجوية، وتدبير الملك العمومي ومهام الوصاية على قطاع البناء والاشغال العمومية.
وتحدث تغوان عن المنجزات التي قامت بها الحكومة في هذا المجال. وخص بالذكر توسيع 1758 كلم من الطرق الضيقة وانجاز اشغال معالجة 50 نقطة سوداء للوقاية من حوادث السير في اطار برنامج شامل ممول من طرف البنك الدولي، والذي يشمل 86 نقطة سوداء.
واضاف أنه لفك العزلة عن العالم القروي تم انشاء 5681 كلم خلال الاربع سنوات الاخيرة مما يعني تسريع وتيرة الانجاز حيث انتقلت من اقل من 600 كلم الى 2000 كلم في السنة ، وتهيئة ما يناهز 3000 كلم من المسالك القروية، اما الطرق السيارة فلم ينجز منها سوى 496 كلم. وحددت وزارة التجهيز المغربية برنامجا يمتد حتى حدود عام 2010 يضم 1500 كلم.
وفيما يتعلق بالتنقيب عن الماء، ورغم توالي سنوات الجفاف، تم انجاز 10 سدود بحجم اجمالي يقدر بـ1470 مليون متر مكعب وانطلاق الاشغال في ثمانية سدود، ولمعالجة انعكاسات ظاهرة الجفاف على العالم القروي رصدت الحكومة المغربية غلافا استثماريا يقدر بمليار درهم كما تم رفع نسبة التزود بالماء الصالح للشرب من 14 في المائة الى 48 في المائة، اما في الوسط الحضري فقد استمر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ما يقارب 11 مليار درهم خصصت لتقوية انتاج الماء وتوسيع شبكة التوزيع وتحديد سعة الخزن.
وبدد الوزيرالمغربي تخوفات البعض من استفحال ازمة الماء بالمغرب لوجود تقنيات عديدة للتنقيب عنه ولوفرته سطحيا وجوفيا.
وفي ذات السياق تحدث عن برنامج جديد لمواكبة التطور السوسيو ـ اقتصادي لتلبية حجم الرواج التجاري عبر الموانئ الذي بلغ 57 مليون طن،اذ من المنتظر بناء ميناء تجاري على ضفة البحر الابيض المتوسط وامكانية بناء ميناء آخر بمدينة آسفي (جنوب المغرب).
يذكر ان المغرب يتوفر على 30 ميناء يتيح رواج 95 في المائة من صادرات وواردات المغرب منها 15 ميناء للصيد البحري و7 موانئ للترفيه. ويبلغ المعدل السنوي للاستثمار في هذا القطاع 800 مليون درهم.