اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي شيمعون بيريس، امس، ان ما عرض على الفلسطينيين من مقترحات سلمية في كامب ديفيد وطابا لم يعد واقعيا، ولا يمكن لأي حكومة اسرائيلية ان تطرحه مرة اخرى.
وقال بيريس، الذي يعتبر من المعتدلين في الحكومة الاسرائيلية، ان الفلسطينيين ارتكبوا خطأ فادحا لا يمكن اصلاحه، عندما رفضوا عرض ايهود باراك خصوصا في طابا في يناير (كانون الثاني) 2001.
وكان الوزير الاسرائيلي يعقب بذلك على قيام صحيفة «هآرتس» امس بنشر النص الكامل لمشروع اتفاق طابا، حسبما صاغه المبعوث الاوروبي الى الشرق الاوسط، ميغال موراثينوس، الذي اكد الطرفان، الاسرائيلي والفلسطيني، انه تسجيل دقيق لنتائج المحادثات. ويتضح منه ان اسرائيل وافقت على حل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 194 الذي اقر في سنة 1948. وبذلك تجاوبت مع المطلب الفلسطيني، علما بأن القرار ينص على تخيير اللاجئين بالعودة (شرط ان يكون العائدون مؤيدين للمسيرة السلمية) او قبول التعويضات.
كما يستدل من هذا النشر ان حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 تكون القاعدة التي ترسم على اساسها الحدود بين دولتي اسرائيل وفلسطين، بانتهاء مفاوضات الحل الدائم. وفي آخر جولات المفاوضات كان الفلسطينيون قد ابدوا الاستعداد للتنازل عن 3.1 في المائة من مساحة الضفة الغربية لصالح اسرائيل، شرط ان يحصلوا على اراض بديلة بنسبة 100 في المائة من هذه المساحة. وان اسرائيل طلبت الاحتفاظ بـ6 في المائة من اراضي الضفة واستئجار 2 في المائة اخرى لأمد طويل، بهدف الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى. والتي تشمل 80 في المائة من المستوطنين. أما بخصوص القدس الشرقية فقد قبل الطرفان بمقترحات الرئيس الاميركي بيل كلينتون بشأنها، اي سيادة اسرائيلية على الاحياء اليهودية (باستثناء راس العامود وجبل ابو غنيم ومعاليه ادوميم وجبعات زئيف) وسيادة فلسطين على الاحياء العربية، على ان تبقى مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين. ولم يتفقا بشكل نهائي حول مكانة الحرم القدسي الشريف.
يذكر ان الطاقمين الاساسيين في طابا تألفا من: الاسرائيلي: وزير الخارجية، شلومو بن عامي، وزير القضاء، يوسي بيلين، وزير السياحة، امنون لفكين ـ شاحاك، ورئيس حزب «ميرتس» اليساري، يوسي سريد، ومستشار رئيس الحكومة، المحامي جلعاد شير. والطاقم الفلسطيني: احمد قريع (ابو علاء)، رئيس المجلس التشريعي، نبيل شعث، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ياسر عبد ربه، وزير الثقافة والاعلام، صائب عريقات، وزير الحكم المحلي، حسن عصفور، وزير المؤسسات الاهلية، محمد دحلان، رئيس جهاز الامن الوقائي.