رفض الرئيس الاميركي جورج بوش معظم المطالب التي تقدم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون خلال اجتماعهما الرابع في البيت الابيض في غضون اقل من عام، من بينها قطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووضع اجنحة فتح العسكرية وبعض الاجهزة الامنية على قائمة الارهاب.
واكد هذا الرفض حسب صحيفة «يديعوت احرونوت» تقرير سري بعثت به السفارة الإسرائيلية في واشنطن الى وزارة الخارجية حول نتائج زيارة شارون، للعاصمة الأميركية. ويقول التقرير وفق ما جاء في عدد «يديعوت احرونوت» امس، ان الرئيس بوش رفض معظم مطالب شارون، التي يوليها الجانب الإسرائيلي أهمية بالغة. وحسب التقرير فان الأميركيين يشعرون بالارتياح الشديد لان تباين الآراء بينهما لم يسفر عن تعكير صفو العلاقات بين الطرفين. ويستند التقرير الى محادثة جرت بين الملحق السياسي في واشنطن، رون بروساؤور، ومسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض. وفي ما يلي جوهر ما جاء فيها:
* الإدارة الأميركية راضية عن نتائج لقاءات الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ويعود سبب ذلك الى التحضير المسبق لهذه الزيارة، مما حال دون حدوث الخلافات التي رافقت زيارتي شارون السابقتين للولايات المتحدة. فقد نجح الطرفان بتضييق هوة الخلاف بينهما بسبب تحديدهما المسبق لما سيستعرضانه أمام الصحافيين.
* الإدارة الأميركية أوضحت لشارون، أنها لن تغلق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وأنها ستواصل ممارسة الضغط على عرفات ليتبنى ما جاء في توصيات ميتشل وتينيت، لكنها لن تأخذ على نفسها مهمة استبداله. السياسة التي تتبعها الإدارة الأميريكية تتمحور حول الضغط على عرفات للتصدي لأعمال العنف: «تطبيق على أرض الواقع وليس مجرد أقوال».
* تزداد الأصوات الأميركية المناهضة لسياسة الحصار والحواجز في الضفة الغربية والقطاع. وتتعزز وجهات النظر المعتبرة هذه الإجراءات، مجرد عقوبات جماعية قاسية ضد المواطنين، ونجاعتها التنفيذية متدنية.
* الادارة الأميركية ترحب باللقاءات المنعقدة بين وزير الخارجية الإسرائيلي، شيمعون بيريس، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء)، وذلك في إطار سياستها الرامية لدعم الاتصالات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. مع ذلك، فقد تم اعلام أبو علاء بأن مضمون الوثيقة التي بلورها مع بيريس، لن يخرج الى حيز التنفيذ، طالما أن الفلسطينيين لا ينفذون الملقى على عاتقهم في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب واعتقال المطلوبين.
وحسب تقرير آخر، فقد ورد أن الولايات المتحدة لا تنوي إدراج كل من القوة 17 وتنظيم حركة فتح في قائمة منظمات الإرهاب، تماشياً مع مطالب إسرائيل، ذلك ان الأميركيين يعتبرونها ركيزة الأجهزة الأمنية في الدولة الفلسطينية التي ستقوم مستقبلاً.