اعلن وزير المهجرين مروان حمادة ان انجاز ملف عودة المهجرين من مدنهم وقراهم في مختلف المناطق اللبنانية بسبب الحرب الذي كان قد وعد بانجازه هذه السنة، سيتأخر للسنتين المقبلتين وذلك بسبب الاوضاع المالية للدولة.
وكان حمادة يتحدث امس اثر زيارته ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني، لرئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري في حضور وزير المال فؤاد السنيورة، فقال: «كان لنا اجتماع عمل مطول مع دولة الرئيس الحريري في حضور الوزير السنيورة. من هذا الاجتماع اريد ان استخلص القرارات الآتية: اولاً ان ملف العودة لا يزال كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف يحظى بكل تأييد وكل التزام من الدولة اللبنانية على كل المستويات من فخامة الرئيس الذي كان لي شرف مقابلته قبل يومين الى دولة الرئيس الحريري الى المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري. كذلك فإن الصندوق المركزي للمهجرين الذي عرف في الآونة الاخيرة تبديلات ادارية سيستمر في عمله مفعلاً يخدم المواطنين ويدفع لهم تعويضاً فور انجاز الاستاذ عرموني هيكلة داخلية هو في صددها الآن. وقد حضر اللقاء وزير المال لمعرفة قدرة الدولة اللبنانية على مواكبة هذا الملف، وبأي سرعة ووتيرة وحسب اي مواعيد، وقد اتفقنا مع دولته ومع الوزير السنيورة على اولويات كنت قد تحدثت فيها مع فخامة الرئيس وهي تستهدف طبعاً انجاز الشق السياسي من ملف العودة، وهي المصالحات وكذلك الاخلاءات حتى يعود كل صاحب ملك او بيت الى منزله، كما ان ملفات الاعمار والترميم ستستمر حسب برمجة جديدة نعمل الآن مع الصندوق على وضعها. طبعاً الوزير السنيورة وضعنا في اجواء قدرته على مواكبة الملف واطمأنينا من دولته على الاهتمام البالغ في هذا المضمار، كم ان كلام الوزير السنيورة في دراسته مع الصحافيين اثر خروجه من الاجتماع، كان ودياً ودافئاً، فنتمنى ان يكون «الدفا عفى» في وزارة المال بالنسبة للمهجرين ولقضيتهم المحقة.
وسئل حمادة: «هل ستشهد هذه السنة اقفالاً نهائياً لملف المهجرين فأجاب: «اعتقد ان الموضوع لو كان مرتبطاً بقدراتنا الادارية لكان اقفل هذه السنة وكنت قد التزمت امام المواطنين بأن اغلقه في سنة 2002، غير ان المقتضيات المالية في البلد، تفرض علينا حفاظاً على الليرة من جهة، وان الحكومة جادة في الدفاع عن قدرة اللبنانيين الشرائية من خلال عملتهم الوطنية من جهة اخرى، وبالتالي لا نريد ان ندفع تعويضات وهمية للناس، نريد ان تبقى هذه الليرة التي نعوض بها على المواطن، ليرة لها قيمتها. لذا فإن الامر سيتأخر بعض الشيء، اي ان المبالغ التي ستدفع سنوزعها حسب الاولويات على مدى السنتين المقبلتين وننجز الملف.