في اطار الجهود المبذولة في مصر لتطويق تداعيات حادث الفتنة الطائفية المحدودة بقرية بني والمس بالمنيا في صعيد مصر، تستعد لجنة خاصة من البرلمان المصري للقيام بزيارة خاصة إلى القرية للتأكيد على الوحدة الوطنية والتشديد على رفض البرلمان المصري المساس بالعلاقة بين المسلمين والأقباط باعتبارها احدى مقومات المجتمع المصري.
وقالت مصادر برلمانية ان اللجنة الخاصة سوف تشكل من بين رموز برلمانية من مسلمين وأقباط منها نواب من الأقباط منير فخري عبد النور رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية والمستشار حنا ناشد رئيس مجلس الدولة السابق والدكتورة جورجيت صبحي قليني، اضافة إلى كل من الدكتور محمد علي محجوب رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان ووزير الأوقاف السابق والدكتور عبد المعطي بيومي ود. عبد الرحمن العدوي، اضافة إلى الدكتورة زينب رضوان المثلث الممثل للتيار الديني الموالي للحكومة والمعينين بقرار جمهوري.
وأضافت المصادر أن مؤتمراً شعبياً سوف يقام في المنيا في شكل تظاهرة برلمانية شعبية في المحافظة دفاعاً عن الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة ورفض المساس بها. والتأكيد على أن هذه الأحداث طارئة لا تعكس تدهوراً جديداً في العلاقات بين المسلمين والأقباط والتحذير من محاولات الاساءة إلى هذه المنظومة الوطنية.
وأشار البرلمانيون إلى أن مناقشاتهم سوف تنصب أيضاً على التحذير من مخاطر قيام متشددين بارتكاب أحداث عنف مدفوعين من جهات خارجية، الأمر الذي يهدد وحدة الوطن ويحدث شرخاً في سلامة الجبهة الداخلية وهو ما حذر منه البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية عندما طرح قضية بناء الانسان المصري وتغيير الخطاب الديني ودعا البرلمان إلى جلسات استماع خاصة منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي رموز وقيادات الدين الاسلامي والدين المسيحي متمثلة في شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والبابا شنودة وعدد من علماء الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي وأكدت كلمات الجميع حينئذ أهمية الوحدة الوطنية والسلام بين عنصري الأمة وضرورة أن يتوجه الخطاب الديني إلى التوعية وتحقيق الوئام بين عنصري الأمة.
من جهتهم، قال رموز النواب الأقباط في البرلمان ان أحداث المنيا لا تعد ظاهرة ولا تعكس خلافات بين علماء الاسلام ورجال الدين المسيحي كما يتصور البعض وأنه يجب الا يستغلها البعض من ضعاف النفوس ويصورها على أن هناك مقاومة من المسلمين لاقامة الكنائس.
وأكد النواب الأقباط أن العلاقات مع أقرانهم النواب المسلمين خير دليل على ذلك ولم يحدث قط أن وقع خلاف بين النواب داخل البرلمان حول قضايا دينية وأن الحادث الأخير لم يفسد تلك العلاقة.