قررت محكمة أمن الدولة العليا بمصر أمس حجز قضية الفساد الكبرى المعروفة باسم الجمارك والمتهم فيها وزير المالية السابق الدكتور محيي الدين الغريب و9 آخرون من مسؤولي الجمارك ورجال الأعمال للنطق بالحكم في جلسة 28 فبراير (شباط) الجاري.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس وشهدت جدلاً قانونياً ومشادات حامية لمدة 5 ساعات بين الدفاع عن المتهمين وممثل الادعاء مدحت عبد الفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا الذي نجح خلال الدفاع في منع النيابة من التعقيب على دفوعه رغم تدخل هيئة المحكمة أكثر من مرة لتخفيف حدة التوتر بالجلسة بين الدفاع والنيابة واضطرت لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتداول.
وبعد اعادة الجلسة للانعقاد قال رئيس المحكمة المستشار جمال صفوت ان هيئة المحكمة اكتفت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين طوال أكثر من عام ومرافعتها وكذلك دفوع المحامين وانها أغلقت باب المرافعة وحجزت القضية للنطق بالحكم في التاريخ المذكور مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن هذه القضية تعود إلى عام 1999 حين اكتشفت هيئة الرقابة الادارية وجود تواطؤ بين الوزير وبعض المسؤولين بالجمارك ورجال الأعمال وقررت احالتهم إلى نيابة الأموال العامة التي أجرت تحقيقاتها مع المتهمين وانتهت إلى احالتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به مما أضاع على الدولة 29 مليون جنيه.