برأ البرلمان المصري أمس حكومة الدكتور كمال الجنزوري من تهمة التلاعب في صفقة بيع شبكتي الهاتف المحمول اللتين كانتا مملوكتين للدولة إلى مستثمرين.. ذلك بعد فشل نائبين مستقلين في ادانة رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري ووزير شؤون مجلس الوزراء المستشار طلعت حماد خلال استجوابين قدمهما النائبان أمس.
وحذر رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور نواب المعارضة والمستقلين من اطلاق الاتهامات ضد وزراء الحكومة من دون دليل موثق، معتبراً أن كل المستندات التي تقدم بها النائبان محمد البدرشيني وسيف محمود في استجوابيهما.. مجهولة المصدر.
وأوضح سرور أن البرلمان قد يضطر إلى محاسبة النواب على تقديم مستندات مجهولة المصدر ضد أي مسؤول، مشيراً إلى خطورة اتهام مسؤول بتقاضي عمولات من دون دليل.
وكشف رئيس البرلمان المصري أن المستندات التي قدمها البدرشيني وسيف محمود تنسب وقائع لبعض المسؤولين منها صورة ضوئية منسوبة إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت وخطاب معلومات لا تعد دليلاً وغير موثقة وورقة أخرى مكتوبة بالآلة الكاتبة بها أرقام وهمية غير موضحة المصدر أو العمولات أو الأرباح التي ذكرها النائبان.
ورفض الدكتور سرور دفوع النائب البدرشيني الذي ارتبك بصورة واضحة وتصبب عرقاً عندما طالبه رئيس البرلمان بالمستندات وكان لا يحملها واضطر إلى الاستعانة بهاتفه المحمول داخل القاعة للاتصال بمنزله بالاسكندرية لارسال أوراق إليه على الفاكس لانقاذ الموقف. وحاول البدرشيني الدفاع عن نفسه عند كشف عدم صحة المستندات، وقال ان النائب متلق للمعلومات وليس مصدراً لها وأنه ناقل لما يقع تحت يده من معلومات. ورفض د. سرور ذلك وقال «عليك أن تدقق في ما يصلك من معلومات قبل أن تعرضها على البرلمان»، وكان محمد البدرشيني قد اتهم الحكومة السابقة خاصة وزير شؤون مجلس الوزراء السابق من دون تسمية بالتآمر مع رجل الاعمال نجيب ساويرس على تخريب الاقتصاد القومي.