* على صعيد آخر، صوّت مجلس النواب الاميركي امس على نص قانون يعتمد تعديلات جذرية على قانون تمويل الاحزاب بأغلبية 240 صوتا ضد 189 معارضا، متجاوزاً مساعي الجمهوريين لافشال هذا المشروع الذي كانت فضيحة شركة إنرون قد اعادت طرحه على بساط البحث.
ويهدف التعديل الى رفع سقف المساهمات المالية المباشرة التي تقدم للمرشحين وإلغاء الهبات غير المباشرة التي تجمعها الاحزاب السياسية من الشركات والنقابات والافراد في البلاد. ومع انه من غير الممكن منح هذه الهبات غير المحدودة التي لا تخضع للرقابة لمرشح دون غيره الا انها استعملت في الحقيقة لأغراض اخرى.
ومما يذكر انه سبق لمجلس الشيوخ ـ حيث للديمقراطيين اغلبية بسيطة ـ ان أقر العام الماضي قانون اصلاح لتمويل الاحزاب لكن مجلس النواب اوقفه بسبب معارضة الجمهوريين الذين يشكلون فيه الاغلبية. وعلى الرغم من ان نتائج تصويت مجلس الشيوخ العام الماضي كانت مماثلة فإن لجنة مشتركة من مجلسي الكونغرس (الشيوخ والنواب) ستدرس نص القانون الذي اقر قبل ان يصوت عليه المجلس من جديد.
من جهة اخرى، يأتي هذا التصويت قبل تسعة اشهر من الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في خضم التحقيقات التي يجريها الكونغرس حول قضية إفلاس إنرون، وهي شركة خدمات طاقة عملاقة، مقرها ولاية تكساس حيث قاعدة نفوذ الرئيس بوش.