استوكهولم ـ أ.ب: اعرب اشهر محامي دفاع في السويد عن دهشته من دليل قدمته الولايات المتحدة ضد ثلاثة لاجئين صوماليين تتهمهم بتوفير المال لارهابيين. واضاف ليف سيلبرسكي قائلا «لا اريد ان اضحك، لكنني لا استطيع منع نفسي من ذلك.. فذلك لا يحتوي على ما يمكن ان يثير الشبهات حول موكلينا».
وسيبدأ سيلبرسكي وزميله توماس اولسون يوم السبت مهمة تبرئة الثلاثة الذين حصلوا على الجنسية السويدية، والذين تعرضت اموالهم للتجميد بعدما ظهرت اسماؤهم في قائمة ضمت 168 شخصا ومنظمة يشتبه في ارتباطها مالياً بتنظيم «القاعدة».
ومعظم تلك الاسماء بما فيها الثلاثة المذكورين تبنتها لجنة العقوبات الاقتصادية التابعة للامم المتحدة ضمن قوائمها. ولم تتبن الحكومة السويدية موقفاً معيناً رغم انها طلبت مراجعة عملية وضع مثل هذه القوائم.
وطالبت السويد التي يعيش فيها تسعة ملايين مواطن ايضا بالمعاملة العادلة للمعتقلين في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الاميركية في كوبا.
وسيلتقي سيلبرسكي وأولسون بمندوبين من لجنة العقوبات الاقتصادية الدولية، في نيويورك يومي ا لثلاثاء والاربعاء، كما سيلتقيان بمسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة المالية الاميركيتين في واشنطن يوم الخميس. وسيطالب المحاميان السويديان بازالة اسماء موكليهم من القائمة، او بتقديم مزيد من التفاصيل المتعلقة بالادلة، بدلاً من الصفحات الـ24 التي تضمنت رسومات ومعلومات عامة وخطباً القاها مسؤولون اميركيون، والتي حصلا عليها خلال الاسبوع الماضي بواسطة وزارة الخارجية السويدية.
وكان عبد الرزاق آدن، احد المشتبه فيهم، قد قال للصحافيين مؤخراً: «انا واثق بشدة من انه لا علاقة لي بالارهاب او بما شابهه. فهناك خطأ ما». وآدن، البالغ من العمر 33 عاما، من نشطاء الجالية الصومالية، ويسعى لترشيح نفسه الى البرلمان ومجلس بلدية استوكهولم خلال انتخابات سبتمبر (ايلول)، المقبل. اما زميلاه فيشرفان على الفرع السويدي لهيئة البركات التي تتولى تحويل الاموال للصوماليين.
وتقول السلطات الاميركية ان هذه الهيئة لديها علاقات مع اسامة بن لادن، المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن، لكن آدن يقول انها شركة قانونية.
ومنذ تجميد أمواله في يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، لم يتمكن آدن من سحب امواله او الحصول على اعانات حكومية او السفر للخارج. حيث قال «لقد كان الامر بالنسبة لي مزعجاً، فأطفالي يتساءلون عن سبب ظهوري في شاشة التلفزيون بشكل متواصل، وعن سبب عدم تمكني من سحب النقود من المصرف، ويتساءلون: لماذا تبدو على والدنا الكآبة الشديدة في بعض الاحيان؟».
وتقول السلطات المالية السويدية انها جمدت 1.2 مليون كرون (تعادل 113 الف دولار اميركي)، اضافة الى ممتلكات الاشخاص الثلاثة. لكن العديد من السويديين يعتقدون ان ما حدث لم يتم وفقاً للاجراءات القانونية.
وقد تم انشاء صندوق خاص للمساهمة في تغطية نفقاتهم الشخصية اضافة الى تكاليف القضية. وقال سيلبرسكي ان الصندوق تلقى اموالا تبلغ قرابة 300 الف كرون (تعادل 25 الف دولار اميركي).
وقد امتنعت السلطات الاميركية عن مناقشة قضية السويديين، لانها تخضع لمراجعة ادارية، فيما توجه الرجال الثلاثة ايضا الى محكمة العدل الاوروبية. لكن نائب وزير الخزانة الاميركي جيمي غورولي قال ان اجراءات وضع قائمة العقوبات الاقتصادية «عادلة» و«متزنة»، وان اقفال جميع فروع البركات أثر على حركة اموال «القاعدة» الى اعضائها في انحاء العالم.
من جانبه قال سيلبرسكي ان موكليه يستحقون ان تنظر قضيتهم في محكمة طبقاً للمبادئ القانونية المعمول بها وفقاً للدستور الاميركي ولميثاق الامم المتحدة. واضاف «اذا ما كسبنا القضية، فلن تتوقف اي دولة عن اتخاذ اجراءات لصالح مواطنيها».