ديترويت ـ رويترز: رفع رجل دين مسلم مسجون دعوى قضائية ضد الحكومة الاميركية بشأن الطريقة التي تعقد بها جلسات التحقيق المغلقة الخاصة بقضايا الهجرة منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. وكانت الدعوى القضائية قد رفعت نيابة عن المواطن اللبناني رابح حداد الذي اعتقل من منزله في مدينة آن آربر بولاية ميشيغان في 14 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وجاء اعتقال حداد في نفس اليوم الذي داهم فيه رجال امن اميركيون مكاتب «منظمة الاغاثة العالمية» التي شارك حداد في تأسيسها، كما جمدت كذلك ارصدة المنظمة في اطار تنفيذ قانون مكافحة الارهاب. ويعمل حداد عضوا في مجلس هذا المنظمة التي تتخذ من ولاية ايلينوي مركزا لها. وكانت المنظمة قد رفعت عدة دعاوى بحق وسائل اخبارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب ما تعرضت له من تشويه لسمعتها من جراء ادعاءات حول صلتها بالارهاب. وقال محامي حداد وبعض افراد اسرته ان تأشيرة الزيارة الحاصل عليها انتهت صلاحيتها لكنه تقدم مسبقا بطلب للاقامة الدائمة في الولايات المتحدة. واخضع حداد منذ اعتقاله لثلاث جلسات تحقيق مغلقة في محكمة للهجرة، مثلما حدث في مئات الحالات الاخرى منذ هجمات 11 سبتمبر. ويطالب حداد بعقد جلسات تحقيق مفتوحة امام الحضور في محاكم الهجرة. وتتضمن الدعوى التي رفعت نيابة عن حداد في المحكمة الفيدرالية في ديترويت، الجانب المتعلق بالطبيعة السرية لاجراءات الهجرة التي اتخذت ضده مما شكل خرقا لحقه الدستوري المتمثل في المثول امام محكمة تتوفر فيها شروط التقاضي المنصوص عليها بما في ذلك الدفاع وفتح الجلسات امام الحضور.
وقال محامو حداد ان القرار الخاص باجراء جلسات التحقيق امام محكمة مغلقة «قائم على اساس معايير ومعلومات غير معلنة، وان القرار حرم حداد من فرصة معارضته».
وكانت قد رفعت دعاوى مماثلة في ديترويت الشهر الماضي نيابة عن صحف منطقة آن آربر ونائب الحزب الديمقراطي عن ميشيغان، جون كونيرز، سعيا لفتح جلسات التحقيق الخاصة بحداد. ولم تتخذ بعد أية احكام في الدعوتين السابقتين، غير ان محامي حداد اوردوا في الدعوى التي رفعوها ان المحكمة العليا الاميركية اكدت مجددا في الآونة الاخيرة ان حق المحاكمة المشروعة مكفول لكل الاشخاص في الولايات المتحدة بمن في ذلك الاجانب بغض النظر عما اذا كان وجودهم في الولايات المتحدة قانونيا او غير قانوني او مؤقتا او دائما. وركز المحامون في دعوتهم نيابة عن حداد ضد النائب العام الاميركي والحكومة، على الطبيعة السرية لاجراءات الهجرة ضد الاجانب منذ هجمات 11 سبتمبر الماضي.