كندا تتجه لإعادة محاكمة قيادي أصولي مصري حول علاقاته بقيادات «القاعدة»

TT

تتجه المحكمة الفيدرالية الكندية الى اعادة محاكمة القيادي الاصولي المصري محمود سيد جاب الله المحتجز في سجن ويسترن تورنتو الكندي، بزعم انه على علاقة بقيادات تنظيم «الجهاد» المصري، الذي يترأسه الدكتور ايمن الظواهري الحليف الاول لاسامة بن لادن.

وقالت السيدة حسنة المشتولي (ام احمد) زوجة الاصولي المصري في اتصال هاتفي اجرته معها «الشرق الأوسط»، ان المحكمة الفيدرالية ابلغتها باعادة محاكمة زوجها في جلسات تبدأ من يوم 11 مارس (اذار) المقبل. واضافت ان الجلسات ستكون لمدة 10 ايام يتم خلالها استدعاء الشهود الذين شهدوا من قبل لصالح زوجها، ومنهم علي الهندي مدير المركز الاسلامي في تورنتو، وعرفات العشري مدير هيئة الاغاثة الاسلامية بكندا. وقالت ان زوجها اضرب عن الطعام في الحبس الانفرادي منذ اسبوعين ، وانها رأته آخر مرة في المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، وقد خسر اكثر من 20 كيلوغراما من وزنه، وكان لا يقوى على الوقوف على قدميه عندما استدعاه القاضي الفيدرالي. وتخوفت ام احمد من وجود خطر حقيقي على حياة زوجها، وقالت ان ادارة السجن اتصلت بها هاتفيا صباح امس، وطلبت منها عدم الحضور لرؤية زوجها لوجود مشاكل بالسجن. وناشدت ام احمد منظمات حقوق الانسان التدخل لدى ادارة السجن لتحسين معاملة زوجها. وقالت ان القضاء الكندي برأ من قبل ساحة زوجها لعدم وجود ادلة كافية تؤيد استمرار احتجازه باعتباره «خطرا على الامن القومي الكندي». وقالت ان زوجها مر بمعاناة شديدة بسبب الاسئلة التي وجهها اليه المحققون في السجن الكندي عن علاقاته برموز جماعة «الجهاد» المصري. وهي نفس الاسئلة التي تلقاها من قبل خلال فترة احتجاز زادت عن سبعة أشهر بدون سند قانوني.

واشارت الى انها منذ مغادرتها مصر مع زوجها عام 1991، عملا كمدرسين للغة العربية في السعودية، قبل ان ينتقلا الى باكستان حيث عمل زوجها في مدرسة للايتام تابعة لهيئة الاغاثة، مؤكدة ان احدا من عائلتها لم يدخل افغانستان. واضافت انهما مرا فقط بأذربيجان، قبل الوصول الى كندا قبل نحو خمس سنوات. وحول وقائع القضية التي توقعت ان يحسمها القضاء الكندي لصالح زوجها، قالت «ام احمد» ان الادعاء اتهم جاب الله خلال المحكمة بأنه عنصر فاعل في جماعة «الجهاد» المصرية التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري، وان «له علاقات باعضاء التنظيم في داخل مصر وخارجها، خصوصا الاصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا».