اطلقت محكمة بريطانية امس سراح جزائري متهم في تفجيرات مطار الجزائر عام 1992 التي راح ضحيتها أكثر من 123 شخصا بعد ان قرر وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت رفض ترحيل المتهم الذي تطالب الجزائر بتسلمه.
والقت الشرطة البريطانية القبض على عبد الغني آيت حداد، في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال عملية استجواب عادية كان يخضع لها في وزارة الداخلية بلندن للحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا، اذ سبق ان رفضت فرنسا الصيف الماضي بعد 9 سنوات من الانتظار طلب البقاء على اراضيها. ودخل حداد الاراضي الفرنسية في اكتوبر (تشرين الاول) عام 1992، بعد شهرين فقط من تفجيرات مطار الجزائر. وقالت محامية حداد لـ«الشرق الأوسط» لدى سماع قرار القاضي «ان السلطات الجزائرية تقدمت بطلب لترحيله غداة احداث سبتمبر (ايلول) الماضي، الا انها امضت شهرين لتوفر ورقة يزعم انها تحمل ما يدينه لكنها لم تحمل شيئا، الا مجرد وجود رقم هاتف حداد مع حسين عبد الرحيم، عضو «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة، الذي نفذ فيه حكم الاعدام، الى جانب اربعة آخرين في القضية». واردفت قائلة: «بمجرد وجود رقم الهاتف جعل السلطات الجزائرية تعتقد وجود علاقة بين عبد الرحيم وحداد، وان يكون هذا الاخير قد ساعد بطريقة او بأخرى على تنفيذ عملية تفجير المطار».
ولم تستبعد المحامية حصول حداد على حق اللجوء السياسي في بريطانيا بعد ان رفضت الداخلية طلب ترحيله. وقد تابع الجزائريون اعترافات المتهمين الخمسة الذين قاموا بالهجوم على المطار على شاشات التلفزيون.
وعزت المحامية رفض وزير الداخلية البريطاني ترحيل حداد الى «ضعف الادلة» التي حملها ملف الادعاء ضد موكلها، خصوصا ما وصفته «بتعمد الطرف الجزائري عدم الكشف في الوثيقة التي قدمها عن ان اولئك الذين اتهموا في قضية مطار هواري بومدين اعدموا كلهم، وان موكلها قد يلاقي نفس المصير في حالة ترحيله الى بلاده». واضافت ان «عدم الاشارة الى تنفيذ حكم الاعدام في المتهمين الخمسة يعتبر تحايلا مقصودا وطريقة مضللة، لاسيما اننا في بريطانيا لا نطبق حكم الاعدام». اما محامي الحكومة الجزائرية في القضية فرفض عند سؤاله التعليق، مؤكدا ان الجزائر لن تقوم بالاستئناف. ورغم عدم وجود اتفاقيات بين الجزائر وبريطانيا تسمح بترحيل الملاحقين قضائيا في اي من الدولتين، الا ان كليهما صادق على اتفاقية مونتريال لسلامة المطارات وامنها. وعزا متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» رفض بلانكيت ترحيل حداد الى «عدم كفاية الادلة التي قدمتها الجزائر في القضية لكي يجري ترحيله». واشار الى ان رفض الوزير لا يعني ان بريطانيا ترفض التعاون الأمني مع الجزائر في حالة تقديمها أدلة قاطعة على تورط المشتبه فيهم، في حالة وجودهم على الاراضي البريطانية. ويعتبر طلب ترحيل حداد الاول من نوعه والوحيد، حسب المتحدث، الذي تقدمت به الجزائر منذ ان نشطت على اراضيها التنظيمات المتطرفة. وزار وزير العدل الجزائري أحمد اويحيى لندن الاسبوع الماضي، حيث التقى بالمسؤولين المكلفين بقضايا الامن لتعزيز التعاون الجزائري ـ البريطاني في الحملة الدولية ضد الارهاب.