برلمانية أوروبية تحمل معارضي الحل السياسي الذي قدمه بيكر مسؤولية إطالة أمد نزاع الصحراء

TT

قالت كاترين لاليميير رئيسة الوفد البرلماني الاوروبي، الذي انهى امس زيارة عمل الى المغرب، ان الاطراف التي ترفض اتفاق الاطار الذي وضعه جيمس بيكر الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، هم ضد حل عاجل لهذا النزاع الذي عمر اكثر من ربع قرن. واضافت قائلة «لو ان هذا الاتفاق الاطار تم قبوله من طرف الجميع لتم ايجاد حل للمشكلة». ورغم ان المسؤولة البرلمانية الاوروبية لم تذكر بالاسم الاطراف التي لا تريد انهاء هذه القضية، الا انها خاطبت الصحافيين بقولها «عليكم ان تستنتجوا بأنفسكم من هم»، واعتبرت استنتاجها هذا مجرد افتراض لان لا أحد ممن استمعت لهم من الاطراف المعنية مباشرة بهذه القضية اعرب لها صراحة عن رغبته في اطالة امد هذا الصراع.

وجاءت تصريحات المسؤولة الاوروبية خلال مؤتمر صحافي عقدته امس في الرباط رفقة الوفد البرلماني الاوروبي.

واشارت النائبة الاوروبية الى موقف الجزائر وجبهة البوليساريو بكونهما يعارضان خطة الاتفاق الاطار الذي اقترحه بيكر والقاضي بإيجاد حل سياسي لمشكلة الصحراء في اطار السيادة المغربية.

وكان الوفد البرلماني الاوروبي قد زار مدينة العيون كبرى حواضر الاقاليم الصحراوية، واجتمع بممثلي السكان والهيئات الاهلية والسلطات المحلية، كما اجتمع امس بعدد من المسؤولين المغاربة ومنظمات حقوقية مغربية. ووصفت لاليميير مهمة الوفد البرلماني الاوروبي بانها استطلاعية لتجميع المعطيات وتحيينها حول ملف الصحراء الغربية. ووصفت عمل الوفد بانه كان صارما وتحرى الموضوعية والدقة والاستقلالية.

ورفضت ان تكشف عن الاستنتاجات التي توصل اليها الوفد. واوضحت أن الوفد المكون من سبعة نواب برلمانيين اوروبيين ينتمون الى اسبانيا وايطاليا والسويد وفرنسا، وسبق لهم ان زاروا في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي الجزائر ومخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) التي تتمركز بها معسكرات جبهة البوليساريو. وقالت المسؤولة البرلمانية الاوروبية ان ما أثار انتباههم هو حجم المعاناة التي يعانيها وعانى منها سكان المنطقة في الجانبين.

وأضافت انه خلال 25 سنة ازدادت المشكلة تعقيدا ولم يعد الاطراف يعرفون كيف ينهونها، مما ضاعف من آلام سكان المنطقة. وبخصوص المسؤولية عن هذه المعاناة ، اوضحت لاليميير قائلة «انها مسؤولية مشتركة».

وبخصوص مهمة الوفد البرلماني الاوروبي، اكدت المسؤولة الاوروبية ان البرلمان الاوروبي لا يمكنه ان يحل محل الامم المتحدة او محل بيكر، وقالت ان ما يستطيع البرلمان الاوروبي فعله من اجل حث الاطراف على ايجاد حل لهذه المشكلة هو ممارسة نوع من التأثير الايجابي من خلال العلاقات الاقتصادية التي تربط دول المغرب العربي مع دول الاتحاد الاوروبي، أو من خلال برامج المساعدة الانسانية لسكان المخيمات بتندوف. الا انها اوضحت ان زمن سياسة الجزرة والعصا قد ولى، لان مثل هذه السياسة لا يمكن الا ان تؤزم الوضع.