تستأنف المحكمة العسكرية العليا بمصر غدا نظر قضية جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي تضم 22 متهما، بينهم عضو مكتب ارشاد الجماعة الدكتور محمود غزلان لمواصلة الاستماع الى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية والتي بدأت منذ جلستين.
في غضون ذلك رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إحالة قضية جديدة لجماعة الاخوان الى القضاء العسكري قريبا قد تضم عددا أكبر من الجماعة، بينهم اثنان من اعضاء مكتب ارشاد الجماعة هما الدكتور محمد السيد حبيب والمهندس محمد خيرت الشاطر والمحبوسان منذ عدة أشهر حيث يتناسب موعد نظر تجديد حبسهما غدا مع نظر قضية الجماعة. ورغم ان مصادر داخل جماعة الاخوان أبدت تحفظها حيال أنباء الإحالة الجديدة، ولم تؤكد احتمالاتها في الوقت الراهن، إلا ان ذلك لم ينف حالة التخوفات داخل الجماعة من الاجراء، خاصة ان الجماعة بذلت مساعي حثيثة خلال الايام الماضية للافراج عن الاخوان المحبوسين عبر مذكرة قدمها محاميو الجماعة الى النائب العام للطعن في استمرار حبسهم الذي زاد عن تسعة أشهر.
وكان دفاع الاخوان بدأ مرافعاته في القضية خلال الجلسة قبل الماضية في عموم القضية واجراءاتها وتحرياتها وحول أقوال شهود الاثبات الذين استمعت إليهم المحكمة قبل ذلك، فيما شهدت الجلسة الماضية بدء المرافعات عن المتهمين حيث تركزت في الجلسة الماضية حول المتهمين الثلاثة الذين وجهت لهم النيابة تهمة قيادة المجموعة وهم الدكتور محمود غزلان والدكتور عبدالمنعم البربري وحسين الدرج. ويواصل الدفاع في الجلسة اليوم مرافعته عن المتهمين الثلاثة ثم يعقب ذلك بالدفاع عن ثمانية متهمين آخرين الذين وجهت لهم النيابة تهمة ادارة الجماعة، في وقت سيؤخر فيه الدفاع المرافعة عن المتهمين الـ11 الآخرين في القضية والذين وجهت لهم تهم الانضمام فقط.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام الى جماعة غير مشروعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاضرار بالسلم والأمن الاجتماعي وحيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة. واتهمت التحقيقات مجموعة الاخوان بأنهم خططوا لاسقاط نظام الحكم أو المشاركة فيه واحكام السيطرة على مناحي الحياة في المجتمع، واسباغ معتقدهم عليها، وانهم استخدموا البلاغة اللفظية والمسوح الدينية وصولا الى كافة الأهداف الدنيوية، وان التنظيم كشف القناع الحقيقي لجماعة الاخوان التي تسعى للوصول للحكم ومؤسسات الدولة عن طريق اختراق الجماهير بجميع فئاتها خاصة الطلاب.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مجموعة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعد اسبوع واحد صدر قرار جمهوري بإحالتهم للقضاء العسكري الذي بدأ أولى جلساته في نظر القضية في 24 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.