قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدها مساء اول من امس، بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، «الحد من استئجار ابنية لاشغالها من قبل ادارات رسمية، وتكليف ادارة الابحاث والتوجيه اجراء مسح خلال مهلة شهرين للعقارات التي تستأجرها الدولة، وبالاملاك العامة التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية في مختلف المناطق، على ان يصار لاحقاً الى تشييد ابنية للادارات الرسمية بهدف التوفير على خزينة الدولة».
وكان الموضوع قد اثير في الجلسة عندما طرح بند على جدول الاعمال يجيز لوزارة التنمية الادارية استئجار مكاتب اضافية لها في بناية ستاركو في وسط بيروت بمساحة 200 متر، وبسعر يبلغ 150 دولاراً للمتر الواحد.
وابدى الرئيس لحود ملاحظة حول الموضوع تركزت على ان «للدولة املاكاً عمومية منتشرة في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، ويمكن بدلاً من دفع بدلات الايجار، تشييد ابنية بمواصفات تتناسب وحاجات الادارات المعنية على املاك الدولة، فتربح الدولة بذلك مبنى لائقاً وعصرياً يتناسب والحاجات الادارية المطلوبة، وتوفر على الخزينة بدلات ايجار».
وأيد مجلس الوزراء طرح الرئيس لحود وطلب الى ادارة الابحاث والتوجيه اجراء المسح خلال مهلة شهرين، ترفع بعده تقريراً بالعقارات المستأجرة والاملاك العامة ليصار في كل مرة تبرز الحاجة الى مبان للادارات، الى الاهتداء بهذا المسح واتخاذ القرارات المناسبة، علماً ان الايجارات القديمة تخضع لقوانين الايجارات الاستثنائية التي تغطي بدلات تكاد تكون رمزية، لكن البدلات الجديدة تمتص ملايين الدولارات من عائدات الخزينة.
يذكر ان الرئيس لحود كان قد شدد في جلسات سابقة في مجلس الوزراء على الحد من الانفاق غير المجدي وحصر ذلك بما هو ضروري وملح فقط.