بيروت ـ «الشرق الاوسط»: قال وزير البيئة اللبنانية ميشال موسى «ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لتسوية المخالفات البحرية ستعمل سريعاً لاعداد المقترحات اللازمة». واعتبر انه «من الطبيعي ان تغرم المؤسسات المخالفة خصوصاً انها ستخضع لقانون سيصدر في هذا الاطار».
واوضح موسى في حديث اذاعي امس «ان القانون سيكون استثنائياً وليس دائماً ولن يلغي الحقوق المكتسبة للدولة على الاملاك العامة».