أعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن قلقها من تجديد حملة مقاطعة منتجات المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقالت انها تخشى من توسيع نطاق هذه الظاهرة بحيث تطول المنتجات الاسرائيلية الاخرى في اوروبا. وأمرت الوزارة سفاراتها وقنصلياتها في اوروبا واميركا برصد تطورات هذه المقاطعة وبذل جهود خاصة لمقاومتها.
وكانت دائرة التجارة الخارجية في الوزارة قد اشارت بقلق الى عدد من الظواهر حول المقاطعة، على النحو التالي:
* كندا: اقيمت حركة كندية ـ فلسطينية مشتركة تدعو الى وقف شراء المنتجات الاسرائيلية الاستيطانية كونها «مجبولة بالسرقة، التي تحرمها جميع الديانات السماوية».
* بريطانيا: تشهد حملة واسعة للضغط على محلات هارودز وسيلفريدجز، مقاطعة بضائع المستوطنات. ونجحت الحملة في ازالة هذه البضائع من على رفوف هذه المحال. لكن الجالية اليهودية والسفارة الاسرائيلية في لندن تدخلتا واعادتا البضائع الى رفوف البيع.
* النرويج: منذ حوالي السنة تنشط حركة محلية من اليسار النرويجي وحزب الخضر وتنظيمات حقوق الانسان المختلفة بالدعوة الصريحة لمقاطعة البضائع الاستيطانية وبعضها دعت الى مقاطعة كل البضائع الاسرائيلية. لكن السفارة الاسرائيلية في اوسلو تقول ان هذه الحملة لم تنجح حتى الان. ولا احد يعرف ما الذي يخبئه المستقبل.
* السويد: شركة اثاث كبرى هنا ألغت تعاقدها مع مصنع اثاث كبير في احدى المستوطنات عند مشارف رفح. ولم تجد نفعاً كل الضغوط عليها من السفارة الاسرائيلية واصدقائها السويديين.
* ايطاليا: دائرة الجمارك. فرضت قيودا على الواردات من اسرائيل. واصبحت تدقق في مصادر هذه المنتجات للتأكد من عدم تصنيعها في المستوطنات. وتؤدي هذه التدقيقات الى تأخير وصول البضائع الى اهدافها، مما يزيد في المصاريف (الخزن يستغرق ثلاثة اسابيع ويكلف مبالغ باهظة في الموانئ). لكن السفارة الاسرائيلية تمكنت من الغاء هذا القرار حتى الآن ويتوقع ان يثار الموضوع من جديد.
الجدير بالذكر ان دول الغرب عموما فرضت المقاطعة على المنتجات المصنوعة في المناطق الفلسطينية كونها مناطق محتلة بالقوة. ولكنها تراخت في هذا الموضوع منذ اواسط التسعينات، بسبب توقيع اتفاقات اوسلو.