اعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي، اول من امس، ان مذكرة التوقيف البلجيكية الصادرة بحق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبد الله يروديا دومباسي «غير قانونية»، تفاعل أمس على صعيد الدعوى المقامة من 23 ناجيا فلسطينيا من مجازر صبرا وشاتيلا، عام 1982، على رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، لمسؤوليته المفترضة عن هذه المجازر.
وفي القدس المحتلة، اعلن آلان بيكر المستشار القانوني للخارجية الاسرائيلية، تعليقا على قرار محكمة العدل، «اننا مرتاحون لاننا اكدنا ان القضاء البلجيكي لا يتمتع بصلاحية لمحاكمة ارييل شارون (رئيس الوزراء الاسرائيلي)» لدوره المفترض في المجازر التي تعرض لها الفلسطينيون على ايدي الميليشيات المسيحية في مخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982». واضاف «نأمل في ان يتحرك القضاء البلجيكي طبقا لهذه القوانين... من المستبعد ان تخالف محكمة بلجيكية قرار القضاء الدولي».
الا ان رعنان غيسين الناطق باسم شارون كان اكثر تحفظا وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «اننا نفضل ان ننتظر وندرس جميع النتائج المترتبة عن القرار الذي اتخذته المحكمة».
وقد طلبت محكمة العدل الدولية المكلفة البت في الخلافات بين الدول بأن «تلغي بلجيكا مذكرة التوقيف» التي صدرت في 11 ابريل (نيسان) 2000 ضد دومباسي الذي كان في حينها وزيرا.
وقالت المحكمة ان هذه المذكرة «تشكل انتهاكا لبلجيكا لحصانة قانون الجزاء والحصانة التي يتمتع بها وزير الخارجية الكونغولي بفضل القانون الدولي».
الا ان وكلاء دفاع الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا اصدروا امس بيانا اكدوا فيه ان قرار محكمة العدل في قضية الوزير الكونغولي «تتعلق بطرفي النزاع» فحسب، مشيرين الى ان اسرائيل، خلافا لجمهورية الكونغو، لا تقبل بالصلاحيات القضائية لمحكمة العدل. ولاحظ محامو المدعين أن قرار هذه المحكمة بمنح «حصانة» لوزير خارجية الكونغو أو اي وزير آخر «يشكل خطوة الى الوراء» بالنظر الى جدية الجرائم التي ستنظر فيها المحكمة البلجيكية.
واعتبر محامو الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا ان قرار محكمة العدل في قضية وزير الخارجية الكونغولي ظرفي الطابع، مضيفين انه بالنسبة الى الدعوى المرفوعة ضد شارون، من الاهمية بمكان ملاحظة ما ذكره قرار المحكمة من ان الحصانة القضائية التي يتمتع بها وزير خارجية لا تعني عدم معاقبته على الجرائم التي قد يكون ارتكبها هذا الوزير وانه «يمكن للحصانة القضائية ان تكون عائقا للملاحقات خلال فترة محددة او حيال بعض المخالفات. ولا يمكنها اسقاط اي مسؤولية جنائية عن الشخص المستفيد منها».
وسيتخذ القضاء البلجيكي في السادس من مارس (آذار ) المقبل قرارا حول قبول اورفض الدعوى التي رفعهاعلى شارون 23 ناجيا فلسطينيا من مجازر صبرا وشاتيلا مما يفتح المجال امام مواصلتها واحتمال اصدار مذكرة توقيف.
وتستند الدعوى الى قانون بلجيكي يعود لعام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية «صلاحية دولية» للبت في قضايا جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد البشرية اينما ارتكبت ومن اي جنسية ومكان اقامة الضحايا او المتهمين.