أكد الدكتور كامل أبو جابر رئيس المجلس الأعلى للإعلام في الأردن ان توجيهات الملك عبد الله الثاني للحكومة تتمثل بضرورة إحداث نقلة نوعية في الإعلام وتحويله من إعلام حكومة إلى إعلام دولة، موضحا ان ابرز أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة هو توسيع هامش الحريات الصحافية ورفع سقفها، وقال أبو جابر ان أهم ما تضمنه مشروع قانون الصحافة والنشر الذي انتهى المجلس من إعداده معتمدا على قانون المطبوعات والنشر، إنشاء محكمة مختصة بالقضايا الإعلامية ابرز مهامها الإسراع في البت في هذه القضايا وعدم إيقاف الصحافي قبل صدور حكم قضائي بحقه، مشيرا إلى ان المواد القانونية التي تجيز توقيف الصحافي ستكون مدار نقاش ومتابعة مع الحكومة.
وأوضح أبو جابر ان مشروع قانون الصحافة والنشر لا يمكن اعتباره قانونا نهائيا، مشيرا إلى انه سيكون قانونا خاضعا للتعديل والتحديث والتطوير خلال سيره في مراحله الدستورية.
وقال انه تم إعداد قانون للمعهد الإعلامي الأردني الذي سيكون مخصصا لتدريب الكوادر الصحافية والإعلامية المرئية والمسموعة، موضحا ان المجلس الأعلى لن يدير الأجهزة الإعلامية، وانما يقوم بالمراقبة من خلال وضع سياسة إعلامية محددة بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.
وكان رئيس المجلس الأعلى للإعلام قد التقى رؤساء تحرير الصحف الأردنية اليومية والأسبوعية والكتاب والصحافيين للوقوف على آرائهم إزاء مشروع قانون الصحافة والنشر والحريات الصحافية التي يتيحها وفي مقدمتها إنشاء محكمة خاصة بالنظر في القضايا الإعلامية التي تعتبر تجربة جديدة ورائدة في الأردن.