ليبيا: المحكمة تقرر عدم اختصاصها وتحيل قضية البلغار المتهمين بنشر الإيدز إلى النيابة للتحقيق

TT

قررت محكمة الشعب الليبية، التي تنظر في الدعوى المقامة ضد ستة رعايا بلغار متهمين بنقل فيروس الايدز عمدا الى حوالي 400 طفل ليبي، عدم اختصاصها في نظر القضية، واعادة الملف الى النيابة العامة.

وفي جلسة علنية بحضور أهالي المتهمين ووسط حشد من الاعلاميين والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى طرابلس، أوضح رئيس المحكمة ابراهيم ابو شيناف امس انه «بعد سماع الدفاع وفحص اوراق القضية»، تبين ان القضية «لا تمس أمن الدولة» ولا تتعلق بالاعمال التخريبية التي تقضي المادة 202 من قانون العقوبات في ليبيا باعدام مرتكبيها، وبالتالي «قررت المحكمة اعادة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها وتحديد جلسة امام محكمة الجنايات».

ووصف محامي البلغار ميخائل شتانوف الحكم بأنه جيد وايجابي ويفتح الطريق الى التحقيق في القضية من جديد، مشيرا الى ان هناك تحولاً ايجابياً في القضية.

ومن جانبه قال الدكتور جمعة عتيقة رئيس جمعية حقوق الانسان في مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية ان العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية وستجري محاكمة عادلة لهؤلاء المتهمين.

والمتهمون في هذه القضية هم طبيب وخمس ممرضات بلغار بالاضافة الى طبيب فلسطيني كانوا يعملون في مستشفى الاطفال في بنغازي شمال ليبيا، وقد اتهموا «بنقل فيروس الايدز عبر حقن 393 طفلا بمواد ملوثة توفي 23 منهم حتى الآن». وكانوا يلاحقون بتهمة «القتل العمد من اجل تقويض الامن في ليبيا». وقد دفع المتهمون ببراءتهم خلال المحاكمة.

وهناك ايضا ثمانية ليبيين متهمون بالاهمال في هذه القضية ومثلوا امام القضاء في هذه الدعوى التي بدأت في السابع من فبراير (شباط) .2000 وكان من المقرر ان يصدر الحكم امس بعد تأجيل قراءته مرتين.

وكان سيف الاسلام قد اعلن الخميس الماضي ان الملف «سيدرس مجددا في ضوء الملاحظات التي قدمناها للمحكمة». وتدخلت مؤسسة القذافي ايضا مطلع الشهر الجاري من اجل اخلاء سبيل البلغار الستة الذين كانوا معتقلين منذ ثلاث سنوات ووضعهم في الاقامة الجبرية.

وفي صوفيا، صدرت تصريحات من كبار المسؤولين تعرب عن التفاؤل بخصوص قرار محكمة الشعب الليبية. وقال الرئيس البلغاري إن قرار المحكمة «خطوة شجاعة». كما وصف رئيس البرلمان البلغاري اوغنيان غرجيكوف قرار المحكمة الليبية بأنه «انعطاف في سير القضية». وأعلن وزير الخارجية البلغاري سولومون باسي ان «القرار شجاع ويعطي امكانية لرفع الاتهامات القاسية» الموجهة الى البلغار. واشار باسي الى «الدور الكبير» الذي لعبه سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي رئيس «مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية» لصدور مثل هذا القرار عن المحكمة المكلفة النظر في القضية. اما وزير العدل البلغاري انطون ستانكوف فقال ان القرار هو بمثابة خبر ايجابي. ومن جانبه قال رئيس المحكمة الدستورية في بلغاريا خريستو دانوف الذي زار ليبيا بوصفه مبعوثاً شخصياً للرئيس البلغاري، ان قرار المحكمة هو بمثابة نهاية للكابوس الذي عانى منه البلغار الستة.