كررت سيدات كويتيات امس للسنة السادسة على التوالي مساعيهن للتسجيل ضمن كشوف الناخبين، في محاولة لاثارة الشارع الكويتي من أجل دعم حقوقهن السياسية في الانتخاب والترشيح.
ويتزامن التحرك النسائي مع قرار وزارة الداخلية فتح باب التسجيل خلال شهر فبراير (شباط) الحالي من كل عام للمواطنين الكويتيين من الذكور البالغين 21 عاما في قائمة المواطنين الراغبين في الانضمام ضمن الجدوال الانتخابية.
ويعد التحرك النسائي المحدود عددا، تعبيرا عن الرغبة لاستعجال البرلمان الكويتي في اصدار قانون يتيح للمرأة الترشيح والانتخاب، لا سيما ان الحكومة الكويتية وقبلها امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح دعما الحقوق السياسية للمرأة.
وتوجهت امس عشرات من السيدات الكويتيات الى مقر مختارية منطقة مشرف (جنوب الكويت) وطلبن تسجيلهن في الكشوف، لكن موظفا كان في استقبالهن اعتذر عن عدم التسجيل «لعدم وجود أوامر صريحة للتسجيل».
وعلى رغم الاعتذار قامت المواطنات بملء استمارات القيد مستكملات الاجراءات الادارية مع قناعتهن بان خطواتهن تظل قاصرة من دون قانون يتيح لهن المشاركة السياسية.
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، شيخة النصف، ان التحرك النسائي يهدف الى «تسجيل موقف، ونعتقد اننا سجلنا نجاحا كبيرا يحسب للمرأة الكويتية». ونوّهت النصف بالقضايا التي رفعتها مواطنات كويتيات ضد وزارة الداخلية في عدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب التي تقصر الانتخاب والترشيح على الذكور فقط.
وأكدت ان عدم تسجيل المرأة في جداول الكشوف الانتخابية لن يحبط الناشطات. وكان الشيخ جابر قد اصدر اثناء الحل الدستوري للبرلمان عام 1999 مرسوم قانون بمنح المرأة حق الانتخاب والترشيح، غير ان مثل هذه المراسيم (حتى وان حظيت بمباركة الامير) لا تعتبر نافذة الا بعد مصادقة مجلس الامة عليها. ونظرا لنفوذ التيارات الاسلامية والمحافظين المنتمين الى المناطق الخارجية والقبائليين أُسقِط المرسوم، مما دفع نوابا ليبراليين الى إحياء المرسوم عبر تقديم مشروع مماثل (للمرسوم) تدرسه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ينتظر ان يبحثه مجلس الامة خلال دورة الانعقاد الحالي التي تنتهي في يوليو (تموز) المقبل.