الرباط ـ باريس ـ أ.ف.ب: بينما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان فرنسا لا تود «في الوقت الحالي التعقيب بدقة كبيرة على مضمون» تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول نزاع الصحراء الغربية، حذر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي امس من اقدام الامم المتحدة على تبني تقسيم الصحراء الغربية، الذي طرح في تقرير انان مؤكدا انه سيزعزع استقرار المنطقة.
وذكّر المتحدث في وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن التقرير المذكور لم ينشر علنا وأن «المحادثات بين أعضاء مجلس الامن الدولي لم تبدأ بعد». واضاف فاليرو «نؤكد دعمنا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي جيمس بيكر. ونرى، على غرار بقية المجتمع الدولي، ان تطبيق خطة التسوية تمر بمرحلة جمود». وشدد المتحدث الفرنسي على «تفضيل» فرنسا لتسوية متفاوض عليها مقبولة من جميع الاطراف تكون وفق المبادئ المعترف بها من قبل الاسرة الدولية. واختتم البيان بالقول «نحن في كل الأحوال لصالح مواصلة المشاورات التي يجريها جيمس بيكر من أجل التوصل الى حل متفاوض عليه تقبله الأطراف» المعنية بالنزاع.
ومن جهته، اكد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بيان نشر امس على الصفحة الاولى لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم الحزب «ان خيار التقسيم، اذا ما تبناه مجلس الامن، سيسوق المنطقة الى حالة اللااستقرار».
واضاف البيان ان خيار التقسيم الذي نسبه للجزائر «سيفتح مسلسلا من التوتر قد يعصف بالجهود المبذولة لحد الآن لاستتباب الامن».
وفي اشارة الى «تشاؤم» انان، قال البيان ان «هذا الخيار هو الذي سيجعل المستقبل قاتما». وكان أنان وصف تقريره الاخير بأنه «متشائم ولكنه واقعي».
واعرب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن «امله في ان يمدد مجلس الامن مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) بهدف مواصلة البحث في تطبيق الاتفاق ـ الاطار، وعدم فتح الملف على المستقبل القاتم والخطير».
وكان أنان مدد مهمة بعثة المينورسو التي تتخذ من العيون، كبرى مدن الصحراء، مقرا لها، حتى 30 ابريل (نيسان) .2002 وينص الاتفاق الاطار المعروف بـ«خطة بيكر» نسبة الى وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر، على منح الصحراء الغربية حكما محليا تحت سيادة المغرب.
ورفضت الجزائر وجبهة البوليساريو هذا المشروع الذي وافقت عليه الرباط مع التحفظ.
واعتبر البيان «ان خيار التقسيم الذي روجت له الجزائر يكشف مرة اخرى الاطماع الاستراتيجية والتوسعية للجزائر التي تضرب بعرض الحائط ما كانت تدعيه من الدفاع عن مبدأ تقرير المصير».