كولومبو ـ وكالات الأنباء: دخلت الحكومة السري لانكية في حرب دعائية مع رئيسة البلاد القوية تشاندريكا بندرانيكا كوماراتونجا امس بشأن هدنة تاريخية تم التوصل اليها بوساطة نرويجية مع مقاتلي نمور التاميل. وكانت كوماراتونجا التي تتمتع بسلطات واسعة تخولها عزل الحكومة، وتعليق البرلمان قد انتقدت مساء اول من امس رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجي لانه لم يطلعها على الهدنة.
وقالت الحكومة في بيان لها: «هذا الامر غير صحيح بالمرة.. للاسف الرئيسة تشاندريكا بندرانيكا كوماراتونجا لم تحضر ذلك الاجتماع للحكومة الذي تم فيه بحث الهدنة». وقال البيان ان الحكومة مستعدة لمناقشة الهدنة في البرلمان الذي خسر فيه حزب كوماراتونجا الاغلبية في الانتخابات التي جرت في ديسمبر( كانون الاول) الماضي.
وتنتمي كوماراتونجا الى حزب المعارضة الرئيسي وانتقدت في السابق رئيس الوزراء على خطط السلام التي ينتهجها لكنها تقول انها تؤيد جهود النرويج لانهاء الحرب التي قتل فيها اكثر من 64 الف شخص. وقالت كوماراتونجا انها ستعرب عن اوجه قلق محددة في الايام القليلة القادمة بشأن اتفاقية الهدنة التي تم التوصل اليها اول من امس (الجمعة)، والتي يمكن ان تمهد الطريق لاول محادثات سلام في سبع سنوات.
وتم خوض انتخابات ديسمبر الماضي من خلال التنافس على استراتيجيات سلام، حيث انتهجت كوماراتونجا موقفا متشددا عن رئيس الوزراء بشأن جبهة نمور تحرير تاميل ايلام. ويخوض نمور التاميل حربا من اجل اقامة دولة منفصلة للاقلية التاميل في شمال البلاد وشرقها.
ويتفق الكثير من السنهال مع ما أبدته رئيسة الجمهورية من تحفظ. ويخشى هؤلاء من أن تقديم التنازلات لنمور التاميل وإعلان وقف إطلاق النار سيتيح لهم المجال لتجنيد المزيد من المقاتلين وفرض سيطرتهم على المزيد من الأراضي. وبدأ رسميا امس في سري لانكا تطبيق اتفاق وقف نهائي لإطلاق النار. ومن المؤمل أن يؤدي هذا الاتفاق لعقد مباحثات سلام بين الحكومة ونمور التاميل. وتشكلت فرق صغيرة يرأسها مراقبون دوليون للتحقق من التزام الطرفين بالهدنة. واستُقبِل الاتفاق بسعادة غامرة في شبه جزيرة جافنا، شمال سري لانكا، التي تسكنها أغلبية من التاميل. وكانت شبه جزيرة جافنا المنطقة الأكثر تأثراً بالصراع الأهلي الذي دار على مدى العقدين الماضيين بين التاميل والأغلبية السنهالية الحاكمة في جنوب سري لانكا. لكن بعض السنهال يرون أن حكومتهم أفرطت في تقديم التنازلات. وقد وقع على اتفاق وقف إطلاق النار رئيس الوزراء السري لانكي رانيل وكريمسينجي، وممثلون عن نمور التاميل. ولم يُحَدد الاتفاق بمد زمني، لكنه يتيح للطرفين إنهاء الهدنة بعد مهلة مدتها أسبوعان من تاريخ الإعلان استئناف العمليات العسكرية. ويتضمن الاتفاق قواعد للتعامل بين قوات الجيش السري لانكي ومقاتلي نمور التاميل، كما ينص على مجموعة من الإجراءات الهادفة لاستعادة الحياة الطبيعية للمدنيين، وعلى جدول زمني لتطبيق تلك الإجراءات. ومن بين تلك الإجراءات ضمان حرية انتقال البضائع والسلع غير العسكرية إلى المناطق الشمالية، وفتح الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية، وتخفيف القيود المفروضة على صيد الأسماك. وترمي تلك الإجراءات لخلق جو من الثقة المتبادلة من أجل بدء مباحثات التسوية السياسية النهائية. وحذر وسطاء السلام النرويجيون الطرفين من أن أمامهما طريقاً صعباً وطويلاً نحو التسوية النهائية، وأنهما سيواجهان مخاطر وعقبات وخيارات صعبة.