قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد تقديم ضابطي المراقبة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني الى المحاكمة بتهمة الاضرار غير المتعمد بالمال العام.
وكانت النيابة الادارية قد ابلغت النائب العام بتحقيقاتها في واقعة حدوث تصام طائرتين الاولى مملوكة لمصر للطيران، والثانية تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية عام 1998، مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة بالطائرتين تكلف اصلاحهما مليون ونصف مليون دولار.
وكشف التقرير الفني للنيابة العامة وقوع اهمال من نبيل عبد العزيز ضابط المراقبة الجوية بالهيئة العامة للطيران واهمال في وظيفته ومخالفته التعليمات اللازمة لتأمين سير الطائرات، لدى سماحه للطائرة الاثيوبية بالاقلاع من دون التأكد من خلو الممر من الطائرات، في الوقت الذي سمح فيه المتهم الثاني علي نصر علي ضابط المراقبة للطائرة المصرية بالسير على ذات الممر، مما أدى الى حدوث تصادم.