بدأت كل المؤسسات المصرية في الاعداد للقمة المصرية ـ الاميركية التي تعقد أوائل مارس (آذار) المقبل، كما بدأ النقاش والحوار من الآن حول ثلاثة ملفات اساسية تتعلق بالملف الاقتصادي، والسياسي، والعسكري. وقد اتفقت القاهرة وواشنطن من خلال الاتصالات الجارية بينهما طيلة الشهر الحالي على الملف الاقتصادي الذي يتضمن خمس نقاط تشمل المعونات الاميركية لمصر طبقا لاتفاقية المساعدات والمنح. اذ اعلنت الولايات المتحدة انها ستعطي مصر منحة 959 مليون دولار، الا ان 400 مليون دولار فقط تم ايداعها في حسابها، وكان من المفروض ان يتم ايداع المبلغ المتبقي قبل نهاية يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع شرم الشيخ ولكن هذا لم يحدث.
النقطة الثانية، تناولت حل مشاكل التصدير الى اميركا خاصة في مجال انتاج الملابس القطنية والأصواف فما زالت واشنطن تضع القيود على صادرات الغزل والنسيج المصرية رغم ان الميزان التجاري لصالح اميركا بنسبة 1.2 مليار دولار كل عام، ويأتي بعد ذلك موضوع نقل التكنولوجيا، والمطالبة برفع الاستثمار الاميركي، وبحث اتفاقية التجارة الحرة.
أما الملف الثاني، في جدول أعمال القمة المصرية ـ الاميركية فيتعلق بالوضع السياسي وأمن واستقرار الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية.
وترفض مصر حصار الرئيس ياسر عرفات وما تقوم به اسرائيل من اضعاف للسلطة الفلسطينية ومحاولة هدمها.
والجانب الثاني في الملف السياسي هو عدم توسيع حملة مكافحة الإرهاب، والابتعاد عن اتخاذ المواقف المنفردة، كما تعارض مصر صراحة ضرب العراق، وترى ان مسألة معالجة نزع أسلحة الدمار الشامل يجب ان تشمل اسرائيل التي تملك السلاح النووي.
والملف الثالث، في قمة بوش ـ مبارك يتناول توصية بضرورة التعجيل بما طلبته مصر وعارضته اسرائيل والكونغرس الاميركي وهي صواريخ «هاربوت» البحرية والصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ من طراز «باتريوت باك 3»، اضافة الى المعونة العسكرية التي تستخدم في قطع الغيار وتصل هذه المنحة العسكرية الى ألف و300 مليون دولار في السنة.
وعما اذا كانت كل هذه الملفات يمكن انجازها خلال زيارة الرئيس مبارك لواشنطن تؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» انه قد جرت اتصالات ومشاورات تمهيدية مصرية اميركية للوصول الى تقدم في هذه النقاط قبل وصول الرئيس مبارك الى الولايات المتحدة الاميركية.