اثارت عملية «قارب الثلج» التي قامت بها فرقة مكافحة الارهاب البريطانية باعتقال ستة من الاسلاميين في دارلنجتون وكليفلاند (شمال شرقي انجلترا) منتصف الشهر الجاري، علامات استفهام فجرتها النائبة العمالية عن المنطقة وهي تقدم استجوابا الى ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني عن الاجراءات في تحقيقات الشرطة لضمان سلامة النسيج الاجتماعي للجالية المسلمة وعدم تخويف الاخرين. وقالت فيرا بيرد داعية حقوق الانسان والنائبة العمالية عن منطقة رد كار بدارلنجتون ان اجراءات الشرطة اثارت «علامات استفهام» حول الاجراءات الامنية التي اتخذت قبل اعتقال الاشخاص الستة. وقالت كان من المفترض ان يدقق ضباط مكافحة الارهاب في المعلومات الامنية التي وصلتهم بخصوص الرجال الستة اكثر من مرة، قبل القيام بعملية المداهمات على منازلهم، وما صاحبها من ضجة اعلامية في الجرائد المحلية والوطنية.
وكانت الشرطة البريطانية قامت بمداهمة منازل الاسلاميين الستة (ثلاثة فلسطينيين وعراقي ومصري وجزائري) عقب تلقيها مزاعم عن محاولة احدهم بشراء صفقة سلاح لـ«حزب الله».
واضافت النائبة العمالية بعد اربعة ايام فقط من مشاركة 150 ضابط شرطة في عملية المداهمات التي تمت بالتنسيق مع اسكوتلانديارد ثبت ان المعلومات «ضعيفة لا تستند الى دليل سوى اخبارية غير صادقة». والرجال الستة الذين اعتقلتهم الشرطة طبقا لقانون مكافحة الارهاب حسب مصادر الشرطة البريطانية هم محمد موسى، وعمر محمد، ووليد زمزم، وماجد موسى، وابراهيم رشيد، وصلاح فنتازي، وقد افرجت الشرطة عنهم بدون توجيه اي اتهام لعدم كفاية الادلة. وقال محمد موسى في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» انه تعرض لمحنة شديدة منذ قدومه الى بريطانيا قبل 13 عاما، واضاف انه يدرس حاليا مع زملائه رفع قضية تعويض بسبب مالحق بسمعته، خاصة انه يدير مطعما للبيتزا، وأن تأثير تلك الاعتقالات العشوائية بدون ادلة حقيقية كان سيئا على اطفاله وجيرانه الذين عهدوا فيه الصدق والامانة. وكانت مصادر الشرطة زعمت ان احتجاز الرجال الستة جاء على خلفية جمع تبرعات مالية لصالح منظمات ارهابية.