انفجرت قنبلة في وقت مبكر من صباح امس بالقرب من مقر وزارة الداخلية الايطالية بروما تم وضعها على دراجة نارية كانت متوقفة في شارع باليرمو. وأحدث الانفجار الشديد اضراراً كبيرة في عدد من السيارات وصناديق القمامة ونوافذ المنازل والمحلات المجاورة. ولم يصب احد بأذى لأن توقيت الانفجار كان باكراً، ويقصد منه توجيه رسالة تحذير قوية الى جهات الأمن.
ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء الحادث. وهناك اعتقاد بأن الفاعلين قد يكونون من الايطاليين رغم ان الانفجار جرى بعد اسبوع من توقيف 9 مغاربة بتهمة حيازة سم السيانيد للاعتداء على شبكة مياه السفارة الاميركية بروما.
يذكر ان مكان الحادث لا يبعد كثيراً عن المقر الجديد لحزب الديمقراطيين اليساريين (الحزب الشيوعي سابقاً) او مقر قائد شرطة العاصمة في وسط روما.
وبدأت اجهزة الأمن في تحليل الصور التي التقطتها آلات التصوير الخفية المنصوبة على بناء وزارة الداخلية، كما بدأ الخبراء في دراسة تركيب القنبلة والمساحيق التي تحتويها. وذكر سائح هولندي كان يمر في منطقة الحادث بأنه لمح ثلاثة اشخاص يعتقد انهم من الايطاليين.
وصرح سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي بأن الحادث «يدعو الى القلق العميق». وألمح الى المظاهرات التي جرت ضده منذ ايام في ميلانو بمناسبة الاحتفال بالسنة العاشرة للحملة ضد الفساد المسماة «الأيدي النظيفة». واجتمع رئيس الجمهورية كارلو ايزيليو تشامبي ظهر امس بوزير الداخلية كلاوديو سكايولا، واعلن بعد الاجتماع «ان الحادث هو اعتداء على مؤسسات الدولة وعلى جهات الأمن التي تحمي المواطنين».
اما الوزير المختص بشؤون الأمن فرانكو فراتيني فأعلن انه من المبكر تحديد الفاعل، ولكنه أردف «ان تزامن هذه الفعلة مع الظروف الحالية الصعبة في الداخل والخارج يبدو غريباً، فبالأمس التزمت الحكومة بالتوصل الى حل سريع لأزمة الشرق الأوسط». واضاف «ان الفاعلين تقصدوا الامتناع عن ايذاء الناس، ولكن هذا لا يعني التقليل من اهمية الحادث او مغزاه».
وأعلن امس كذلك ان سيارة مشبوهة ذات علامة اجنبية يجري تفتيشها قرب مقر مجلس النواب الذي سيعقد جلسة خاصة اليوم لبحث التحقيقات الاولية في الحادث.