اتهمت الجزائر الحكومة المغربية بمغالطة الرأي العام الدولي وبعرقلة المساعي الرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية، وأكدت قناعتها أن الشعب الصحراوي سيتمكن في نهاية المطاف من تحقيق مصيره.
وأعربت الحكومة الجزائرية، في بيان صدر مساء أول من أمس إثر انعقاد مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، عن أسفها لما تضمنه بيان الحكومة المغربية، الخميس الماضي، من «مغالطة الرأي العام المغاربي والافريقي والدولي حول المعطيات الحقيقية لنزاع الصحراء الغربية»، مشددة على ضرورة إعادة «الأمور إلى نصابها». وقال البيان الجزائري ان التصريح الذي تلاه وزير الثقافة المغربي على الصحافة، غداة صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحمل الكثير من المغالطات، فضلا عن الحملة الهوجاء التي ترافقه يتناقضان ومجرى الجهود التي تبذلها الجزائر والمغرب معا قصد تعزيز الثقة والوفاق المتبادلين بما يعود بالفائدة على حسن الجوار والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي ويخدم مسار بناء اتحاد المغرب العربي».
وشددت الجزائر على «عدم جدوى اللجوء مرة أخرى للمناورات التعويقية لمحاولة حجب حقيقة مشكل تصفية الاستعمار»، كما رفضت كل محاولة لتقديم هذا الخلاف على أساس أنه خلاف بين الجزائر والمغرب.
وأكدت الجزائر أنها من منطلق وقوفها نفس الموقف لصالح العديد من الشعوب الأخرى عبر العالم، «دافعت بالفعل ولا زالت تدافع جهارا نهارا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، مضيفة انها «تشرف بهذا الالتزام من باعث الوفاء لتاريخها، كما تلاحظ أن حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال تم تكريسه في كافة البقاع الأخرى، عدا الصحراء الغربية، وآخر مثال على ذلك هو مثال تيمور». لذلك، «فإن الحكومة الجزائرية تبقى على يقين من أن الغلبة ستكون، إن آجلا أم عاجلا، للحق هذا (تقرير المصير) في الصحراء الغربية، وإن تاريخ تصفية الاستعمار لخير شاهد على ذلك».
وتساءل بيان مجلس الوزراء الجزائري عن دوافع تراجع المغرب عن العمل من أجل تطبيق اتفاقيات هيوستن بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء، «قبل أن يجيب أن الأمم المتحدة تعرف جد المعرفة الأسباب والمسؤوليات الكامنة وراء تجميد هذا الاستفتاء الذي تم الإعلان عن تاريخه مرارا وتكرارا»، حتى أن التقرير الأخيرللأمين العام (للأمم المتحدة) «كشف أن المملكة المغربية أصبحت ترفض حتى مناقشة تطبيق اتفاقيات هيوستن، التي ما انفك مجلس الأمن يؤكد رغم ذلك صلاحيتها».
وجددت الجزائر اعتراضها «بكل شفافية على المشروع المسمى الاتفاق الاطار»، رغم بقائها مؤيدة لمساعي صاحب المبادرة جيمس بيكر «الذي تنوه وتشيد بمثابرته ولن تتخلى عن مساندة جهوده من أجل أن يستكمل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية». وعزت الجزائر رفضها «الاتفاق الإطار» لكونه «يشكل محاولة لتكريس الأمر الواقع بالاستناد بغير وجه حق الى حقوق مزعومة للملكة المغربية على الصحراء الغربية، بينما الأمر يتعلق هنا بأرض لا تتمتع بالاستقلال الذاتي ولا تملك القوة المستعمرة أي حق عليها». وعزت الجزائر استمرار التوتر في المنطقة بتماطل الرباط في ترك المساعي الأممية تأخذ مجراها، مشيرة إلى أنه «طال انتظار إعلان المغرب عن إرادته السياسية لكي يتمكن الشعب الصحراوي أخيرا من ممارسة حقه المشروع والثابت في تقرير مصيره بكل حرية ولكي يتم، في نهاية المطاف، تكريس الشرعية الدولية في الصحراء الغربية ولكي يتعزز الأمن والاستقرار بما يعود بالفائدة العميمة على كافة الشعوب المغاربية». كما تعتقد الجزائر أن استمرار الوضع الراهن في الصحراء الغربية يشكل عقبة تعيق حصول تعاون بنّاء للشعوب المغاربية.
وقالت مصادر مطلعة في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس ان «القوة والحزم اللذين ظهر بهما بيان مجلس الوزراء يهدفان الى وضع حد للتأويلات التي عرفتها المسألة».