يسعى الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان، لكبح جماح مواجهة عسكرية بين العراق والولايات المتحدة التي طالبت بغداد بالسماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين بلا قيود لكي يتعقبوا برامج العراق المشتبه فيها والخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن العراق لم يقدم ما يشير إلى استعداده للسماح بعودة المفتشين.
ويضيف هؤلاء ان أنان قد يحاول حصر المناقشات التي سيجريها يوم 7 مارس (اذار) المقبل في قضايا رئيسية محددة، بما فيها التزام العراق بالسماح بعودة المفتشين، وبمعرفة مصير مئات الكويتيين الذين اختفوا خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت (1990 ـ 1991).
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة «يتوقع الأمين العام انان حصر مناقشاته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما فيها عودة مفتشي الأسلحة الدوليين الى العراق».
وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد طلب من أنان عن طريق امين عام الجامعة العربية عمرو موسى أن يستأنف مناقشاته بشأن مصير العراق. ومناقشات السابع من شهر مارس ستستمر ليوم واحد، لكنها قد تستأنف بعد ذلك. وكان مسؤولون اميركيون قد أوضحوا جليا لأنان انه لا يستطيع تقديم أي تنازل للعراق مقابل التزام بالسماح بعودة المفتشين. وكما قال مسؤول أميركي: «يجب أن تكون المناقشات مختصرة. وعلى العراق أن يمتثل لجميع قرارات الأمم المتحدة».
وكان أنان قد طلب من الولايات المتحدة أن تلتزم بضبط النفس. وعقب لقائه في لندن برئيس الوزراء البريطاني توني بلير، اول من امس قال أنان للصحافيين ان «أي هجوم على العراق في هذه المرحلة سيكون غير حكيم».
العراق ملتزم بموجب اتفاق دولي وقعه عام 1991 أنهى حرب الخليج، بتمكين مفتشي الأسلحة الدوليين من أداء مهامهم بلا شروط. وقد تمكن المفتشون من تدمير كميات هائلة من الأسلحة العراقية قبل سحبهم من البلاد خلال عام .1998 وقد رفض العراق فيما بعد عودة المفتشين، مشيرا الى أنهم جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة، حيث قال نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان مؤخرا للصحافيين انه «لا حاجة لعودة طاقم الجواسيس».
من جانبه، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف انه واثق من أنه يمكن اقناع العراق بالسماح باستئناف التفتيش الدولي، موضحا «كنا دائما نقول ان هذا الحوار يعد واحدا من أهم أساليب تحقيق بعض التقدم المتعلق بالحالة الاجمالية في العراق».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»