ادانت المعارضة السودانية امس قرار وزير الداخلية السوداني الخاص بمنع سكرتارية الداخل من المشاركة في اجتماعات اسمرة ورفضت المبررات التي ساقها لحظر سفر وفد الداخل.
وكان زعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني قد ندد بشدة امس خلال الجلسة الافتتاحية برفض الخرطوم مشاركة وفد الداخل سواء كان في الاجتماع التشاوري الذي كان مقررا عقده مع مسؤولي لجنة دولتي المبادرة المشتركة في القاهرة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي ورفض مشاركتهم في اجتماع هيئة القيادة الحالي بأسمرة، محذرا الخرطوم من مغبة تفويت الفرصة الاخيرة تجاه التسوية السياسية للحل السلمي الشامل.
وناقشت اجتماعات هيئة القيادة امس ملف الاوضاع السياسية الراهنة، وقال المتحدث باسم التجمع الديمقراطي المعارض حاتم السر علي لـ«الشرق الأوسط» ان رئيس التجمع ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الميرغني عبر عن موقف حزبه الرافض للحلول الثنائية والجزئية واكد تمسكه بالحل السياسي الشامل في اطار المبادرات المطروحة، وان الدكتور جون قرنق نفى بشدة ان تكون لدى الحركة الشعبية اي نية في الوصول الى اتفاق ثنائي مع الحكومة.
واكد أن اللقاءات التي عقدتها الحركة الشعبية مع الاطراف الدولية والاقليمية كان التجمع الوطني الديمقراطي جزءا اساسيا منها، وقال قرنق ان تهميش واضعاف التجمع الوطني يعني اضعاف الحركة الشعبية.
واشار السر الى ان هذه التأكيدات وجدت ارتياحا لدى فصائل التجمع المعارض، وقال «من شأنها ان تساعد على بلورة رؤية موحدة للتجمع الديمقراطي في كافة القضايا المطروحة».
واستمع الاجتماع ايضا الى شرح واف من وفد الحركة الشعبية حول اتفاقية جبال النوبة ومن المنتظر ان يلتقي الدكتور قرنق مع سفراء المجموعة الاوروبية المعتمدين لدى اسمرة ومن المنتظر ايضا ان تختتم اجتماعات المعارضة اليوم بعقد مؤتمر صحافي مشترك للميرغني وقرنق.