بدأت قيادة الجيش الاسرائيلي تعاقب الضباط والجنود الذين وقعوا على عرائض يعلنون فيها عن تمردهم على اوامر الخدمة العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة لأنهم يعتبرونها مشاركة في جرائم حرب.
والعقوبة المقررة لهم سلفا ستكون على شكلين: الضباط يحرمون من المهمات القيادية ويتم ارسالهم في مهمات بسيطة يقوم بها عادة جنود انفار، والجنود يرسلون الى السجن العسكري لحوالي الشهر.
واختير هذا العقاب للضباط لأن قادة الجيش لا يريدون الوصول الى وضع يدخل فيه ضباط بارزون ومقاتلون متميزون مثلهم الى السجن. كما قرروا عدم ارسال الضباط الى الخدمة في المناطق الفلسطينية المحتلة، مما يعني الرضوخ لمطلبهم.
وصدرت الاحكام الأولى ضد جنديين احدهما هو أ.م. في سلاح المدرعا (منع نشر اسمه) والثاني هو عميت جال في سلاح المظليات. وقد اودعا السجن العسكري لـ28 يوما، كما منعا من الكلام الى الصحافة.
وقال أحد اشقاء جال ان الحكم على شقيقه بالسجن «يدل ليس فقط على قلب اسود بل على عمى البصر والبصيرة». واضاف «نحن عائلة عريقة في الخدمة العسكرية، ابي مشوه حرب. احد اعمامي قتل في حرب 1967 والثاني في حرب 1973، واخي نفسه عميت يخدم في سلاح المظليين منذ 13 عاما وحصل على العديد من الأوسمة فلماذا يدخل واحد مثله الى السجن؟ الا يدل هذا على وجود خطأ فاحش في سياسة الحكومة والجيش؟!».