في الوقت الذي بدأت فيه المناقشات العامة عن الوضع المتدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة في اجتماع رسمي عقده مجلس الامن بناء على طلب سورية والمجموعة العربية لدى الامم المتحدة، شرعت فرنسا وبالتنسيق مع الوفد الفلسطيني في الترويج لمشروع قرار يستمد عناصره من المبادرة السعودية.
ويدعو المشروع الذي تتفاوض فرنسا بشأنه مع دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى ايجاد حل عادل وشامل لمشكلة الشرق الاوسط على اساس قراري مجلس الامن 242 و338، وعلى اساس مبدأ الارض مقابل السلام. كما يدعو الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967. ومن ثم يدعو القرار الى اقامة علاقات طبيعية بين جميع دول المنطقة، بما فيها دولة اسرائيل. ويطالب المشروع ايضا بوقف الاستيطان في الاراضي المحتلة ويفوض المشروع مجلس الامن في ان يقوم بدور فعال من اجل التوصل الى حل عادل وشامل لمشكلة الشرق الاوسط.
وابلغ مصدر دبلوماسي «الشرق الأوسط» بان فرنسا «تحمست للافكار الواردة في مشروع القرار واخذت على عاتقها التفاوض بشأنه مع دول الاتحاد الاوروبي ومع الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه التطورات سعت بعض الدول العربية في اجتماع عقدته المجموعة العربية عصر اول من امس الى تأجيل تقديم مشروع القرار الى مجلس الامن الى ما بعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
ورجح دبلوماسيون من المجموعة العربية ان تجري الاستفادة من زخم المبادرة السعودية والتحرك الفرنسي. واعرب الوفد الفلسطيني عن امله في ان يستمر التنسيق العربي مع فرنسا من اجل الوصول الى مشروع قرار يحظى باجماع الدول الاعضاء في مجلس الامن. وذكرت مصادر مجلس الامن ان الولايات المتحدة تعارض اي مشروع قرار يقدم في الوقت الراهن وترى ان يكتفي المجلس بالمناقشات العامة التي بدأت امس والتي يشارك فيها اكبر عدد من الدول العربية والاسلامية والاوروبية.