فيما علق الاتحاد العمالي العام في لبنان الاضراب والتظاهر الذي كان مقرراً غداً احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية المتردية بعدما توصل الى اتفاق مع رئيس الحكومة رفيق الحريري قضى بزيادة بدلات النقل ومنح التعليم للعاملين في القطاع الخاص رفضت الهيئات الاقتصادية هذا الاتفاق الذي سيترجمه مجلس الوزراء مساء غد قرارات عملية، واعتبرت نفسها غير معنية بتطبيقه.
على ان هذا الاتفاق اثار انقساماً في الجسم النقابي العمالي تمثل بإصرار بعض القطاعات العمالية على المضي في الاضراب رافضاً هذا الاتفاق.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي اجتمع امس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وتناول البحث نتائج الاجتماعات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير العمل علي قانصو وتمحورت حول تصحيح الاجور، وزيادة بدل النقل ومنحة التعليم للقطاع الخاص وسياسة الضرائب والرسوم.
واكد رئيس الاتحاد للمجتمعين ان نتائج الاجتماعات برئيس الحكومة حققت تشكيل لجنة يشارك فيها الاتحاد العمالي العام مهمتها العمل على صوغ قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة ينجز خلال فترة شهر. والموافقة على اعادة النظر في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة لجهة المواد الغذائية والدواء. وحماية اليد العاملة اللبنانية من اي منافسة لها وضرورة التشدد في موضوع العمال الاجانب، وتنفيذ كل القرارات والمراسيم المتعلقة بمستخدمي واجراء المصالح المستقلة وإشراك الاتحاد العمال العام في صوغ قانون الايجارات الذي ارسل الى مجلس النواب بحيث تراعى فيه سياسة اسكانية وطنية شاملة واشراكه ايضاً في كل ما يتعلق بمشاريع الخصخصة للقطاعات التي تملكها الدولة بما يحافظ على مصالح العمال فيها والتشدد في مواجهة عمليات الصرف التي يتعرضون لها ووضع قانون عادل للنقل البري.
واعلن غصن انه بناء على الاجواء التي سادت المفاوضات مع رئيس الحكومة ووزير العمل، وفي ضوء ما قررت الحكومة اعطاءه للعمال وما ستعطيه لاحقاً بفضل استئناف المفاوضات ... قرر المجلس التنفيذي بأكثرية اعضائه تعليق الاضراب والتظاهر الذي كان مقرراً غداً.
واعتبر غصن «ان اصرار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين على الاستمرار في التظاهر جاء لاسباب ومطالب خاصة». وفيما شدد على استمرار الاتحاد في المطالبة بتصحيح اطار الحوار مع الحكومة ابدى تفهمه لموقف الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين «الذي قرر الاستمرار في الاضراب والتظاهر لاسباب خاصة».
وكان نائب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان علي محيي الدين جدد التزام الاتحاد بتنفيذ الاضراب والتظاهر والانطلاق بمسيرة الخميس المقبل والاعتصام امام السراي الحكومي.
واكد رئيس نقابة الكيماويات في لبنان سليمان حمدان تمسك النقابة بالاضراب متهما قيادة الاتحاد العمالي «بالتخلي عن الضمان الاجتماعي». وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً لها في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت عرضت فيه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام، وما ابلغه رئيس مجلس الوزراء الى رئيسي اتحاد الغرف اللبنانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
وقال بيان اصدره المجتمعون انه «في الوقت الذي يشهد الاقتصاد اللبناني تباطؤاً في النمو وجموداً واضحاً في الحركة التجارية، تقدم الحكومة على اتخاذ اجراءات تزيد من حدة الازمة، وتفاقم الاوضاع الصعبة التي تعاني منها المؤسسات من دون اي تشاور مسبق مع الهيئات الاقتصادية».
واكدت الهيئات الاقتصادية رفضها «نتائج اي اتفاق يتم الوصول اليه قبل التشاور المسبق معها وتعتبر نفسها غير معنية بتطبيقه». ودعت الحكومة والاتحاد العمالي العام الى «الحوار بعيداً عن السلبية توصلاً الى حلول تصون الاقتصاد من الانهيار وتحول دون المساهمة في زيادة اكلاف الانتاج وزوال القدرة التنافسية للبنان في المنطقة وتحمي الفئات العمالية من الانعكاسات السلبية للقرارات المرتجلة وتحد من المنافسة غير الشرعية للعمالة اللبنانية». وطلبت الهيئات الاقتصادية الى ممثلي اصحاب العمل في الصندوق الوطني الاجتماعي «تعليق حضورهم اجتماعات مجلس ادارة الصندوق حتى اشعار آخر».