فجر محامي الاصولي المصري محمود السيد جاب الله مفاجأة في المحكمة الفيدرالية بتورنتو في كندا باعلان انسحابه من القضية التي يتهم فيها موكله بزعم انه على علاقة بقيادات تنظيم «الجهاد» المصري، الذي يترأسه الدكتور ايمن الظواهري الحليف الاول لأسامة بن لادن الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في اغسطس (آب) .1998 وقالت حسنة المشتولى، زوجة القيادي الاصولي المصري محمود سيد جاب الله (40 عاما)، في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط»، ان زوجها بات وحيدا في مواجهة القضاء الكندي الفيدرالي، وكذلك في مواجهة مجموعة من «الادلة السرية» لا يعلم أحد عنها شيئا، تتهم زوجها بخطورته على «الأمن القومي الكندي». وأوضحت ان زوجها محتجز للمرة الثانية بناء على نفس «الادلة السرية» منذ 14 أغسطس العام الماضي. واضافت ان زوجها رفض تعيين محام آخر له من قبل هيئة المحكمة، وتمسك بمحاميه جيلاتي.
وقالت ان انسحاب المحامي جيلاتي لم يكن اول المفاجآت اول من امس، بل تأخر ظهور زوجها امام قاعة المحكمة لأكثر من ساعة، ثم ظهر بملابس السجن، وهو اجراء غير متبع. ووعد القاضي الفيدرالي مكاي اول من امس بدراسة وقائع قضية الاصولي المصري وإصدار حكمه خلال اسبوعين.
وهدد محامي الاصولي المصري قبل انسحابه برفع دعوى قضائية مستعجلة امام المحكمة العليا بناء على طلب عائلة جاب الله، وقال للقاضي الفيدرالي اندرو مكاي ان موكله «يدور في حلقة مفرغة» وانتقد بشدة اسلوب «الادلة السرية» الذي يحتجز بسببه موكله. وأعرب المحامي الكندي (ايطالي الاصل) عن خجله من الاستمرار في القضية، التي وصفها بأنها «خدعة». وقال جيلاتي ان القسم الذي اداه امام المحكمة لا يغفر له الاستمرار في مثل هذه «المهزلة»، واوضح ان التاريخ وضميره لن يغفران له الاستمرار في مواجهة «أدلة سرية» لا يعلم الدفاع عنها شيئا. وقال جاب الله بعد انسحاب محاميه: «انه لا يعرف شيئا عن القانون الكندي، وانه يشعر بضعف موقفه في مواجهة الادعاء الكندي بدون سند»، لكنه تمسك بمحاميه جيلاتي. وخارج قاعة المحكمة أعرب جيلاني عن قلقه الشديد على مصير موكله في مواجهة «أدلة سرية» لا يعرفها سوى الادعاء والقاضي مكاي، وقال انه فشل عدة مرات في التعرف على نوعية تلك الادلة. وقالت «حسنة المشتولي» ان زوجها هو العائل الوحيد لها ولأطفالهما الستة الذين يبلغ أكبرهم 14 سنة وأصغرهم ثلاث سنوات. وأضافت ان زوجها موجود في الحبس الانفرادي منذ اكثر من شهرين، وان ادارة السجن رفضت زيارتها له ثلاث مرات.
ويتهم الادعاء الكندي جاب الله بأنه: «عنصر فاعل في جماعة الجهاد المصرية التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري»، وان «له علاقات بأعضاء التنظيم في داخل مصر وخارجها، خصوصا الأصوليين المصريين المقيمين في بريطانيا». وكانت المحكمة الكندية قد أشارت الى وجود علاقة بين جاب الله وعادل عبد الباري المحتجز في سجن بيل مارش على ذمة ترحيله الى الولايات المتحدة في قضية السفارتين. وكانت السلطات الكندية اعتقلت جاب الله في أغسطس 2000 واقتيد الى سجن المدينة القريب من مطار تورنتو، حيث خضع لتحقيقات مكثفة حول علاقته بـأعضاء «جماعة الجهاد المسلح». يذكر ان جاب الله حوكم في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات عام 1981 وحصل على البراءة، وتعرض لبعض الملاحقات الامنية الى ان غادر مصر عام 1991، الى السعودية، ومنها الى باكستان، حيث قضى هناك نحو 4 سنوات، قبل ان يتوجه الى اذربيجان، ومنها الى كندا. وتقول زوجة الاصولي المصري انها منذ مغادرتها مصر مع زوجها عام 1991، عملا كمدرسين للغة العربية في السعودية، قبل ان ينتقلا الى باكستان، حيث عمل زوجها في مدرسة للأيتام تابعة لهيئة الاغاثة، مؤكدة ان أحدا من عائلتها لم يدخل أفغانستان. وأضافت انهم مروا فقط بأذربيجان، قبل الوصول الى كندا قبل نحو خمس سنوات. وأكدت ان زوجها غير مطلوب على ذمة اي قضية من قضايا «العنف الاصولي»، وانه أكد لهيئة المحكمة الكندية ان «تقارير ضباط الاستخبارات الكندية، كانت محض خيال، وبعيدة عن أرض الواقع». الى ذلك مددت محكمة الاولد بيلي بلندن احتجاز الاصولي المصري ياسر السري (38 عاما) المتهم بالتآمر لقتل القائد الافغاني احمد شاه مسعود في افغانستان حتى 23 ابريل (نيسان) المقبل لتقديم الادلة الجنائية ضد الاصولي المصري مدير «المرصد الاسلامي»، وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها. ويتهم السري بالتورط في قتل احمد شاه مسعود زعيم التحالف الشمالي الراحل للفصائل الافغانية. ويواجه ياسر السري اتهامات اخرى بالتورط في اعمال ارهابية، منها دعم انشطة «الجماعة الاسلامية» المصرية. واغتيل مسعود في قاعدته بافغانستان قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة.
ويواجه السري مزاعم بأنه قدم خطابي اعتماد للقاتلين اللذين تظاهرا بأنهما صحافيان «مغربيان» بمحطة تلفزيون ليمكنهما الاقتراب من القائد العسكري قبل تفجير الشحنة الناسفة الموجودة داخل كاميرا الفيديو التي كان يحملها احدهما يوم 9 سبتمبر الماضي أي قبل يومين من التفجيرات الارهابية التي ضربت الولايات المتحدة. والسري الذي يعيش في لندن منذ عام 1993 متهم بخمسة اتهامات تندرج ثلاثة منها تحت القانون البريطاني لمكافحة الارهاب، ومعتقل منذ اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بعد مداهمة الشرطة لمنزله. وتتعلق التهمتان الاخريان بانشطته في نشر وبيع الكتب.