ترأس الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعا وزاريا موسعا برئاسته أمس في أعقاب التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه على حكومة الدكتور عاطف عبيد مساء اول من امس وضم تعيين ثلاثة وزراء جدد للصحة والنقل والطيران المدني.
وقال وزير الاعلام المصري للصحافيين عقب الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف الساعة وحضره جميع الوزراء عدا وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الموجود حاليا في اليمن ان مبارك استبق الاجتماع بلقاء مع الوزراء الجدد وذلك لتحديد اختصاصات كل وزارة. واشار الى أن مبارك شدد على المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء، مؤكدا ان القرار قبل صدوره يجب أن يعرض على مجلس الوزراء ويناقش بشكل موضوعي كامل وتبدى كافة الآراء وتتم الدراسات من كل المحاور والاتجاهات والالتزام بهذه القرارات، ونبه الرئيس المصري الحكومة الى أهمية اختيار القيادات العليا داخل الوزارات بناء على أسس موضوعية وتميز في القدرة على الادارة والنزاهة والعمل الميداني والرؤية المستنيرة والخبرة المتراكمة.
وأضاف الشريف ان الرئيس لفت الانظار الى ان التصريحات الصحافية لكبار المسؤولين ليست بديلا عن العمل وان الحصول على ثقة الشعب لا يتحقق سوى من خلال ان يلمس المواطنون اداء ونجاحا وانجازات وتطويرا ومتابعة، لذلك لا بد ان يتسم اي تصريح بالواقعية والحقيقة والابتعاد عن الوعود الوردية غير القابلة للتحقيق أو البعيدة عن الواقع. وطالب مبارك بتحقيق الانضباط داخل أجهزة الدولة واحترام القواعد واللوائح وعدم السماح بالتجاوز والمحاسبة الفورية وتطوير اللوائح بما يحقق الانضباط في اداء أجهزة الدولة في داخلها أو فيما تقدمه للجماهير.
وقال الشريف ان الرئيس مبارك وجه الحكومة الى أن سفر الوزراء والمحافظين لا يكون الا لمهام رسمية وحتمية وضرورية لتمثيل الدولة وبموافقة من رئيس الجمهورية، وان تكون الوفود المرافقة في أقل عدد ممكن، وكذلك الوزراء مسؤولون عن تنظيم سفر رؤساء القطاعات والمؤسسات والهيئات بما يحد تماما من غياب القيادات المسؤولة حتى يمكن ان تباشر مسؤولياتها في انضباط وادارة القطاعات والأجهزة التابعة لها. وشدد على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل والصادرة بقانون أو بقرار جمهوري أو بقرار مجلس الوزراء وعلى كل الوزارات والهيئات أن تلتزم بهذه القواعد والقوانين والاختصاصات، وفي حالة وجود خلاف أو تداخل يكون الفصل فيها قطعيا وملزما من مجلس الوزراء واذا كان خلافا قانونيا يرجع فيه الى الجهة القانونية المخصصة لاصدار الفتوى اللازمة التي تلزم الكافة.
وشدد مبارك على ضرورة ترشيد أوجه الاستخدام حتى لا يتحمل الاقتصاد القومي أعباء وان تكون الأولوية لاستخدام السلع المصنعة في مصر وان يكون الاستيراد من الخارج في أضيق نطاق ولسلع أساسية غير مصنعة ولا يوجد لها مثيل من الانتاج المحلي والوطني، وعلى الحكومة ان تراجع جميع المواصفات للسلع الاستثمارية أو غيرها التي تستورد من الخارج بما يجعل المواصفات مطابقة للسلع المثيلة المصنعة في مصر، وأكد مبارك انه طالما هناك انتاج مصري مماثل لا بد من الالتزام به وانه على الوزراء مراقبة ذلك ومراجعته دوريا. وقال الشريف ان الرئيس كلف الحكومة بمراجعة نظام الـ«بي. او. تي» وعدم اللجوء لهذا النظام الا اذا كانت هناك ضرورة تفرض نفسها وبموافقة من مجلس الوزراء وطبقا لقواعد على رأسها التمويل الكامل والمباشر من الخارج وانه لا يتم اللجوء الى هذا النظام الا في حالات الضرورة وذلك للحفاظ على حق الاجيال المقبلة لما يحمله هذا النظام من اعباء على تحويلات العملات الأجنبية.
وأكد مبارك خلال الاجتماع ايضا على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة في الوزارات الثلاث، فبالنسبة للطيران المدني اعادة هيكلة وزارة الطيران المدني ومراجعة كل الخطط الخاصة بمشروعاتها، وبالنسبة لوزارة النقل دراسة وتقييم كامل لأداء هيئات كل وسائل النقل الجماعي والارتقاء بمرافقها من سكك حديدة ونقل جماعي بين المحافظات وطرق وكباري وانفاق وموانئ ومراجعة عوامل التأمين بشكل دائم ودوري. وبالنسبة للصحة، الاهتمام بالمستشفيات العامة وخدمات الصحة على مستوى الريف والقرية واعطاء أولوية للقضية السكانية، مشيرا الى أن الزيادة السكانية رغم كل الجهود التي تبذل ما زالت في حاجة الى عناية أكثر والانتقال بالخدمة الى المواقع المختلفة حتى يمكن تحقيق التوازن بين معدلات التنمية ومعدلات الزيادة السكانية.
ومن ناحيته، أكد وزير النقل المصري الجديد ان الخطة العاجلة لوزارته هي تحقيق الأمن للمواطن خلال استخدامه لمرافق النقل الجماعي خاصة السكك الحديدية مع توفير جميع وسائل الأمان وتجهيزها بالتجهيزات الحديثة لتصبح آمنة للمواطنين بدون النظر الى التكاليف التي ستتحملها الدولة بعيدا عن أي أعباء اضافية جديدة، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة التزام المواطن بجميع التعليمات الجديدة التي تهدف الى تحقيق الانضباط والأمان لهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة.