تستأنف المحكمة العسكرية العليا بمصر اليوم نظر قضية جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي تضم 22 متهما بينهم عضو مكتب ارشاد الجماعة الدكتور محمود غزلان لمواصلة الاستماع الى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.
ودفع الاخوان خلال الجلسات الماضية ببطلان اذون الضبط من قبل النيابة لعدم ختمها بخاتم شعار الجمهورية بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية، وكذلك دفع بعدم دستورية قانون الاجراءات الذي يتيح للنيابة تفتيش منازل الاشخاص، مؤكدين أن الدستور قصر هذا الحق على القاضي فقط.
وقالت مصادر داخل هيئة الدفاع عن الاخوان انهم سوف يدفعون ببطلان محاكمة المتهمين لتجهيل قرار الاتهام وعدم معرفة المتهمين حتى الآن لحدود التهم المنسوبة اليهم، مشيرة الى ان الدفاع قد ينتهي خلال جلستين على الأكثر من المرافعة عن المتهمين. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مجموعة الاخوان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصدر قرار باحالتهم الى القضاء العسكري الذي بدأ أولى جلسات محاكمتهم في 24 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات من بينها القيام بادارة وتنظيم جماعة غير مشروعة على خلاف القانون بهدف الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والعمل على احياء نشاط جماعة الاخوان المحظورة والتخطيط لاختراق الأوساط الطلابية واستقطاب عناصر جديدة لاعتناق فكر الجماعة واثارة الرأي العام والجماهير بغرض الاستيلاء على السلطة.