فاجأ البرلمان المصري امس مفتي الديار المصرية الجديد الدكتور احمد الطيب بعد تسلمه موقعه بـ24 ساعة خلفا للدكتور نصر فريد واصل، بتقديم اول طلب استطلاع رأي له حول تعديل قانون العقوبات في ما يتعلق بالزوجة التي تكتشف خيانة زوجها في منزل الزوجية وتقتله.
وكان البرلمان المصري يناقش مشروع القانون الجديد الذي يقر المساواة بين الزوج والزوجة في شأن جريمة الزنى وعقوبة القتل المفاجئ نتيجة اكتشاف احدهما خيانة الآخر بالزنى. ويعطي الحق للزوجة التي يخونها زوجها في تحريك دعوى الزنى ضده اذا وقعت الجريمة خارج منزل الزوجية.
ويقضي المشروع باضافة فقرة جديدة لعمامة 237 تنص على أن تعاقب الزوجة التي فاجأت زوجها في حالة تلبس بالزنى وقتلته في الحال ومن يزني معها بالحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات و24 ساعة حدا ادنى وللمحكمة ان توقف تنفيذ العقوبة اذا قلت مدتها عن عام، وهي نفس العقوبة التي يعاقب بها الزوج اذا قتل زوجته حال ضبطها في نفس الوضع وذلك بدلا من توقيع عقوبة القتل العمد من غير سبق الاصرار والترصد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته التي تتراوح ما بين ثلاث سنوات سجن كحد ادنى و15 عاما كحد اقصى وبشرط ان تقع واقعة ضبط الزوجة للزوج داخل مسكن الزوجية.
كما تقضي التعديلات بعدم جواز محاكمة المرأة المتزوجة التي ثبت زناها الا بناء على دعوى زوجها وكذلك تنص على ان كل زوج زنى في منزل الزوجية أو في اي مكان آخر وثبت عليه ذلك بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وللزوجة ان تطلب وقف سير الدعوى أو تنفيذ العقوبة برضاها.