الامم المتحدة ـ رويترز: قال دبلوماسيون ان وزير الخارجية الصومالي اقترح اول من امس ان يتولى مصرف اميركي عمليات مؤسسة البركات المالية التي اغلقتها الولايات المتحدة برغم حاجة الصوماليين العاملين في الخارج لها لتحويل اموال لبلادهم. وقال السفير الصومالي ان يوسف حسن ابراهيم وزير الخارجية في الحكومة الوطنية الانتقالية طلب في اجتماع مغلق لمجلس الامن ان تكلف واشنطن مصرفا لتولي المعاملات بحيث يمكن لوزارة الخزانة الاميركية الاشراف عليها.
وقال سفير الصومال لدى الامم المتحدة احمد عبدي هاشي «الهدف وضع نظام لالغاء تجميد آلاف من الحسابات الخاصة بافراد ليس لهم اية علاقة بالقاعدة». وقال للصحافيين عقب الاجتماع «ينبغي تعيين مصرف اميركي كوصي.. اي مصرف اميركي تقبله الخزانة. من ثم تشارك الخزانة الاميركية في العملية وتشرف على اموال المجموعة». وقال هاشي ان الاقتراح لم يقدم للولايات المتحدة رسميا الا ان وزير الخارجية سيحاول الاجتماع مع المسؤولين الاميركيين لبحث الموضوع هذا الاسبوع. وقال ان مثل هذا النظام يمكن ان يؤدي الى «الغاء تجميد الاصول ويضمن في نفس الوقت عدم استغلال البركات مرة اخرى، اذا كان قد جرى استغلالها اصلا، في تحويل اموال للارهابيين وعدم وقوع الاموال التي يلغى قرار تجميدها في ايدي الارهابيين».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 جمد الرئيس الاميركي جورج بوش اموال البركات وقطع الاتصالات الخاصة بها عن طريق الاقمار الصناعية بدعوى مساعدة شبكة تحويل الاموال الخاصة للارهابيين. وتردد ان البركات قامت بتحويل اموال بشكل غير رسمي للصومال وهي الوسيلة التي يلجأ اليها كثيرون من العاملين في الخارج لتحويل اموال لذويهم في الصومال.