تشير دراسة اعدها السلاح الطبي التابع للجيش الاميركي، الى ان حوالي 2.4 مليون شخص يمكن ان يموتوا او يصابوا بجروح في حالة حدوث هجوم ارهابي على احد مصانع المواد الكيماوية الموجودة في منطقة مزدحمة بالسكان. وتقول هذه الوثيقة الطبية المخصصة لتقييم المخاطر المحتملة التي اكتملت بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر (ايلول)، ان الاصابات التي يمكن ان تنتج عن هجمات على مصانع المواد الكيماوية السامة، ستكون ضعف اكثر التقديرات الحكومية تشاؤما. وتشير الدراسة الى ان الاصابات الناتجة عن هجوم على مصنع للاسلحة الكيماوية او المواد الكيماوية السامة، او انفجار احد هذه المصانع، يمكن ان تصل الى 903،400 اصابة وفق تقديرات متواضعة.
وقالت لين كوكرال، الناطقة باسم السلاح الطبي، ان المعلومات الواردة في الوثيقة كان الغرض منها توضيحيا اكثر منه تقديرا دقيقا للاصابات. ومع ذلك فان الحكومة استخدمت المعلومات الواردة في الدراسة في مؤتمر حكومي داخلي لوضع خطط طبية في حالة وقوع هجوم ارهابي شامل. وكان المشرعون والمسؤولون الفيدراليون وجماعات البيئة، قد نبهوا العاملين في الصناعات الكيماوية مرارا، بعد هجمات 11 سبتمبر مباشرة، الى ان الهجمات الارهابية يمكن ان تحول مصانع المواد الخطرة الى اسلحة للدمار الشامل. ومع ان المسؤولين عن هذه الصناعات يقولون انهم نفذوا كثيرا من اجراءات السلامة، الا ان كثيرين يقولون ان ما نفذ حتى الان اقل من الضروري، وان اجراءات اضافية اصبح لا بد منها.
ومن المتو قع ان يرفع مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، والذي تبلغ عضويته 400.000 شخص، دعوى الاثنين المقبل ضد وزارة العدل متهما اياها بالفشل في رفع تقرير الى الكونغرس حول افتقار مصانع المواد الكيماوية الى الحماية في وجه الهجمات الارهابية المحتملة، وذلك وفق مقتضيات قانون الهواء النقي. وكانت وزارة العدل قد فشلت في تقديم تقرير وسيط كان متوقعا منها في اغسطس (آب) .2000 وقام مسؤولون في ادارة الرئيس جورج بوش، بابلاغ الكونغرس بانهم لن يستطيعوا تقديم التقرير النهائي في اغسطس (آب) 2001 لعدم كفاية الموارد المالية. وقالت رينا ستاينر، عضو مجلس حماية الموارد الطبيعية: «يعتبر وضع المصانع الكيماوية من اولويات سلامة الوطن. ولكن اعلى السلطات الحكومية تتجاهلها تماما».
وقال ناطق باسم وزارة العدل، انهم لم يطلعوا على الشكوى ولذلك فانهم لن يعلقوا عليها. وكان النائبان الجمهوريان جون دينغل وفرانك بالوني، وهما من كبار اعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الاميركي، قد طلبا من مكتب المراجع العام القيام بمراجعة شاملة للصناعات الكيماوية ومدى ما تتمتع به من حماية من الهجمات الارهابية المحتملة. وتشير تحليلات وكالة حماية البيئة، التي اعدت العام الماضي، الى ان 123 مصنعا تحتفظ بكميات من المواد الكيماوية يمكن اذا ما انطلقت في الجو ان تتحول الى سحب من البخار تعرض حياة اكثر من مليون شخص للخطر. ولكن تقرير السلاح الطبي، الذي اكتمل في 29 اكتوبر (تشرين الاول)، يقول ان الهجمات على مصانع المواد الكيماوية او على مستودعات هذه المواد، يمكن ان تسبب ضعف الاصابات المشار اليها في التقارير السابقة. وقالت الدراسة ان اخطار الهجوم على مصانع المواد الكيماوية، تجيء مباشرة، من حيث فداحتها، بعد الهجمات بالاسلحة البيولوجية، مثل نشر فيروس الجدري، او تلويث مياه الشرب او الاغذية على مستوى البلاد، والتي يمكن ان يذهب ضحيتها حوالي 4.18 مليون من البشر.
ولم تتطرق الدراسة لمخاطر الهجوم النووي، او الاصابات التي يمكن ان تنتج عنه. وكانت مجموعة ابحاث المصلحة العامة الاميركية، وغيرها من المجموعات العاملة في مجال حماية البيئة، قد طالبت بسن تشريعات تلزم المسؤولين عن الصناعات الكيماوية بتخفيض كميات المواد الكيماوية الخطرة المخزونة لديهم او التحول الى مواد اكثر امانا. واصدر مجلس الكيماويات الاميركي توجيهات في الخريف الماضي من شأنها ان تحسن اجراءات السلامة بالمصانع وتجعل نقل المواد الكيماوية الخطرة اكثر امانا. وقد طلب المجلس من اعضائه اخيرا اكمال الدراسات الامنية واجراء كل التغييرات الضرورية بالاستفادة من هيكل عام وضعته وزارة العدل.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»