ذكر تقرير صادر عن لجنة مكافحة الارهاب في البوسنة والهرسك حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه ان 12000 شخص حصلوا على الجنسية البوسنية منذ 6 ابريل (نيسان) 1992 وحتى سبتمبر (ايلول) عام 1999، منهم 10838 حصلوا على الجنسية البوسنية في فترة الحرب (1992/1995).
واشار التقرير الى ان اغلب شهادات الجنسية البوسنية منحت اثناء فترة الحرب كما تفيد عمليات الجرد والاحصاء. واوضح ان 5150 شهادة جنسية منحت من قبل مراكز الشرطة و5450 من قبل وزارة الخارجية البوسنية.
وكشف التقرير عن ان اكثر من 10 آلاف شخص ينتمون الى يوغوسلافيا السابقة حصلوا على الجنسية البوسنية، اغلبهم من السنجق. وهو اقليم تسيطر عليه يوغوسلافيا ويسكنه ما يزيد عن 350 الف بوشناقي مسلم وينزع للانضمام للبوسنة.
ويقول التقرير ان 425 فردا فقط من اصول افروآسيوية حصلوا على الجنسية البوسنية تسلط عليهم الاضواء وتطالب جهات سياسية داخلية وخارجية بسحب الجنسية البوسنية منهم، وطردهم خارج البوسنة. كما كشف التقرير عن منح اجانب الجنسية البوسنية من قبل صرب البوسنة حيث منحت السلطات الصربية في البوسنة 38 شهادة جنسية لاجانب منهم 11 فردا من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، والبقية من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.
واوضح التقرير ان كروات البوسنة منحوا 200 اجنبي الجنسية البوسنية منهم سفير البوسنة السابق باليابان ذو الاصول الكينية، حيث قاتل اسبان وفرنسيون وبرتغاليون وعناصر من اميركا اللاتينية الى جانب الكروات ضد المسلمين والصرب.
وتقول لجنة مكافحة الارهاب في تقريرها ان عملية المراجعة للجنسيات اخذت منحى آخر بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي وتجنيد البوسنة كاحدى الدول المناهضة للارهاب. ويذكر التقرير ان لجنة محاربة الارهاب في البوسنة سحبت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي 41 شهادة جنسية منهم 29 فردا اسيويا و3 من الاتحاد اليوغوسلافي (صربيا والجبل الاسود) واثنان من كرواتيا وآخران من روسيا و4 من اوكرانيا وواحد من بلغاريا.
وقالت اللجنة انه «ليس كل من سحبت منه الجنسية البوسنية متهم بالارهاب ولكن هناك اعتبارات اخرى امنية وسياسية وقانونية مثل عدم استيفاء شروط منح الجنسية وغيرها». وقالت اللجنة في تقريرها «لقد سحبنا اكثر من 100 شهادة جنسية من اجانب العام الماضي، كمخك 6 جزائريين اتهموا باقامة علاقة مع منظمات ارهابية دولية، وكذلك المجموعة المصرية المكونة من 9 عناصر طالبت مصر باعتقالهم وتسليمهم اليها، حيث تتهمهم بزعزعة الاستقرار والامن فيها.
واشارت اللجنة الى ان هناك اشكالا بخصوص سحب الجنسية البوسنية من بعض الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية البوسنية قبل 6 ابريل 1992 ومن بينهم مصريون.
من جهته قال باكر داوودباشيتش عضو لجنة محاربة الارهاب في البوسنة لـ«الشرق الاوسط»: «هناك آراء كثيرة مطروحة حول كيفية التعامل مع كم كبير من شهادات الجنسية كثير منها تم الحصول عليها عبر القنوات الشرعية، لكن عمليات الغربلة ستستمر».
وقال ميودراغ باندوروفيتش رئيس لجنة محاربة الارهاب في البوسنة: هناك 740 شهادة جنسية مطروحة للبحث وسيتم اتخاذ قرار بشأنها واغلب اصحابها من العناصر الافروآسيوية، وكان معظمهم قد حصل على الجنسية البوسنية سنة 1996. واضاف «الآن بين ايدينا قائمة تضم 20 اسما سيصدر قريبا قرار بشأن سحب الجنسية منها، والعملية تحتاج لوقت طويل نسبيا ولكنها ماضية الى غايتها».
وقال «نحتاج لتعاون الشرطة معنا، فهناك آفروآسيويون تزوجوا من بوسنيات وانتحلوا القابهن وهذا يجعل العملية شاقة وطويلة». ونفى في رده على سؤال لـ«الشرق الاوسط» ان تكون عملية سحب الجنسية البوسنية من العرب والمسلمين الافروآسيويين تتم لاعتبارات سياسية او طائفية، او استجابة لضغوط دولية على البوسنة قائلا: مصلحة بلادنا وعلاقاتها الخارجية املت علينا ذلك.
لكن عددا كبيرا من المسلمين يقولون ان القضية لا تخرج عن كونها انتقاما وتشفيا من اولئك الذين ساعدوا مسلمي البوسنة اثناء الحرب، سواء بالانخراط في صفوف الجيش او تقديم المساعدات الاغاثية لضحايا الحرب من البوشناق او مارسوا نشاطات دعوية وسط المسلمين.