جاكارتا ـ وكالات الأنباء: بدأت اندونيسيا امس صياغة قانون لمكافحة الارهاب في خطوة من شأنها ارضاء جيرانها الذين انتقدوها لعدم بذل جهد كاف ضد الجماعات الاصولية. وقالت الشرطة انها على استعداد لارسال محققين الى سنغافورة لاستجواب 13اصوليا على صلة باندونيسيا محتجزين هناك للاشتباه في صلتهم بتنظيم القاعدة وشبكات اقليمية.
وتعرضت اندونيسيا لانتقادات لعدم اظهارها حماسة كما فعلت سنغافورة وماليزيا في الحملة على مشتبه فيهم يعتقد انهم على صلة بتنظيم القاعدة الذي تلقى عليه مسؤولية تدبير هجمات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي على الولايات المتحدة. وسعى وزير الامن الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو لتهدئة المخاوف من ان يؤدي القانون لاجراءات قمعية في اكبر دولة اسلامية في العالم من حيث عدد السكان.
وقال: «ان القانون لن يكون متشددا ولن ينتهك حقوق الانسان او القيم الديمقراطية،لكن الامن امر حيوي لحياة الامة». ولم يتحدد الوقت الذي ستستغرقه الحكومة لاستكمال مشروع القانون ،لكن الوزير قال انه يتوقع ان الامر قد يستغرق ثلاثة اشهر لاقرار البرلمان له.
وواجهت اندونيسيا الانتقادات بقولها من بين اشياء اخرى انها تفتقر لقوانين صارمة مثل التي مكنت سنغافورة وماليزيا من اعتقال مشتبه فيهم.
وقال داي بختيار قائد الشرطة انه يتوقع ان يعرف خلال الاسبوع الحالي متى سيرسل فريقا من المحققين لسنغافورة لاستجواب 13 معتقلا يشتبه أنهم اعضاء في «الجماعة الاسلامية». واضاف: «سنتصل بسنغافورة خلال يوم او اثنين». واعلن مسؤولون من سنغافورة وماليزيا بالفعل اسمي اندونيسيين يشتبه في ضلوعهما مع اعضاء اخرين في الجماعة في تدبير هجمات في جنوب شرق آسيا.
واستجوبت الشرطة الاندونيسية الشهر الماضي واحدا منهما وهو رجل الدين الاسلامي ابو بكار بشير الذي كان قد رفع دعوى تشهير على سفارة سنغافورة في جاكارتا،طالب فيها بتعويض قيمته 100 مليون دولار بسبب تصريحات للنائب الاول لرئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو. وقالت الشرطة الاندونيسية انها تفتقر لادلة تربطه باي انشطة ارهابية. وكان لي قد اثار غضب العديد من الاندونيسيين بقوله ان الارهابيين طلقاء في اندونيسيا.
وقال محللون ان اتخاذ اجراءات ضد مشتبه فيهم اسلاميين دون ادلة دامغة من شأنه اثارة ردود عنيفة حتى من جانب التيار الاسلامي الرئيسي المعتدل في البلاد وزعزعة استقرار الحكومة.