ذكرت تقارير في اليمن ان اعدادا كبيرة من العائدين اليمنيين من الكويت عقب حرب الخليج الثانية لم يتمكنوا من تسلم مستحقاتهم المالية كتعويضات والمقررة لهم من لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وذلك بسبب ما وصفته بـ«تعقيدات وزارة المالية» اليمنية. وقالت صحيفة «الأيام» اليومية الأهلية المستقلة التي تصدر في عدن ان عددا من اولئك المستحقين للتعويضات ابلغوها بأنهم رغم متابعتهم ولأكثر من شهر في العاصمة صنعاء لمستحقاتهم المالية فوجئوا وبعد تحرير الصكوك المالية الخاصة بمستحقاتهم وذهابهم بها الى البنك المركزي اليمني بردود المسؤولين فيه بأنها «غير قابلة للصرف».
وافادت الصحيفة بأن المسؤولين في البنك اوضحوا لحاملي تلك الصكوك ان عدم قابليتها للصرف تأتي نتيجة لـ«توقيف وزير المالية توقيعاته».