أنهى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي اشغاله في مراكش امس باعتماد اربع وثائق تشمل توصيات حول السياسات العمومية في زمن العولمة والتغييرات المناخية وتطبيق معاهدة كيوتو ودور البرلمانات في مكافحة الارهاب وتنفيد القرار 1397 لمجلس الامن حول الشرق الاوسط، خصوصا ما تعلق منه برؤية المجلس لمنطقة تتعايش فيها دولة فلسطينية مستقلة وذات حدود آمنة ومعترف بها الى جانب دولة اسرائيل.
واذا كان التوافق قد شكل السمة الرئيسية للجلسة الختامية التي تم خلالها اعتماد التوصيات، فان الوثيقة المتعلقة بدعم تنفيد اتفاقية كيوتو للتقليص من الغازات المسببة للدفيئة والتغيرات المناخية قد شكلت الاستثناء، اذ اضطرت رئاسة المؤتمر لطرحها للتصويت مع استمرار معارضة مجموعة من الدول وعلى رأسها استراليا للاشارة الصريحة الى الولايات المتحدة في نص التوصية، ودعوتها للالتحاق بالركب الدولي والعودة الى معاهدة كيوتو. وتم اعتماد التوصية بموافقة ثلثي المندوبين. تجدر الاشارة ان الولايات المتحدة قد هجرت الاتحاد البرلماني الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، ولم تعد تحضر مؤتمراته، كما انها كانت قد انسحبت من مؤتمر الاطراف الموقعة على معاهدة كيوتو حول التغيرات المناخية خلال دورته السادسة المنعقدة في بون السنة قبل الماضية.
وفي التوصية الخاصة بالشرق الاوسط دعا المؤتمر طرفي النزاع الى استبدال منطق الحرب والعنف بمنطق السلام والعودة الى طاولة المفاوضات السياسية على اساس مبادئ تينيت ومخطط ميتشل. وعبر الاتحاد عن ارتياحه وتأييده لمساعي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي من اجل استتباب الامن والاستقرار بالمنطقة. ودعت التوصية الاسرائيليين والفلسطينيين الى وقف فوري الاطلاق النار واحترام معايير القوانين الانسانية الدولية، وانهاء الاعتداء حتى يتوفر الامن للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني وتتمكن المؤسسات الفلسطينية من الاشتغال بحرية والشعبين الاسرائيلي والفلسطيني من التحرك في امان.
ونبه مندوب فلسطين الى ان نص التوصية قد سقطت منها كلمة «وبحرية» في العبارة التي تتحدث عن السماح للشعبين بالتحرك في أمان . الا أن امانة الاتحاد اشارت الى ان النص المخطوط لم يضم هذه الكلمة وسجل تحفظ الوفد الفلسطيني. وسجلت سورية ولبنان تحفظهما على الوثيقة، مع التأكيد بتمسكهما باقرار اقامة دولة فلسطينية مستقلة، معللين موقفهما بكون القرار 1397، لم يشر الى القرارات الدولية السابقة خصوصا منها ما يتعلق بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم. ويأتي هذا الموقف في امتداد الموقف السوري من القرار 1397 اذ كانت سورية العضو الوحيد ضمن 15 عضوا المكونين لمجلس الامن الذي لم يصوت على هذا القرار.
وعند مناقشة التوصية المتعلقة بمكافحة الارهاب حاولت اسرائيل حذف عبارات تعتبر انهاء الاحتلال من أنجع السبل لمكافحة الارهاب وادانة ارهاب الدولة واعمال العنف التي تمارسها ضد المدنيين الى جانب ارهاب الافراد والمنظمات . واجيزت العبارات خلال مناقشة مشروع الوثيقة في اللجنة الاولى المتفرعة عن المؤتمر، وذلك باقتراح من السودان وسورية. لكن امانة الاتحاد رفضت الطلب الاسرائيلي لانه جاء متأخرا. وعبرت ايران عن تحفظها بشأن أي تأويل لعبارات التوصية قد يفهم منه انه يشكل اعترافا بإسرائيل.
اما التوصية المتعلقة بدور البرلمانات في تحديد السياسات العمومية في زمن العولمة، فالدولة الوحيدة التي سجلت تحفظا عليه هي ايسلندا التي أبدت تخوفات من ان تؤدي التوصية الى التضييق على حرية التجارة وعرقلة تدفق المبادلات الدولية. ودعت التوصية البرلمانات الى اتخاذ تدابير تهدف الى جعل العولمة مفيدة للبلدان النامية. كما تلزم التوصية البرلمانات بانخراط اكبر في المفاوضات الدولية حول قضايا التجارة والتمويل والبيئة ولعب دور اكبر في رسم السياسات المرتبطة بها، من اجل الدفع باتجاه انشاء نظام تجاري متعدد الاطراف وأكثر ديمقراطية وعدالة وشفافية.
الى ذلك شكلت قضية عضو الكنيست الاسرائيلي العربي عزمي بشارة، والتضييق الاسرائيلي على تحركات اعضاء المجلس التشريعي الفلسطينين، اهم مواضيع لجنة حقوق الانسان البرلماني التابعة للاتحاد والتي تواصلت اشغالها بمراكش، وينتظر ان تخرج اللجنة بتوصيات من اجل حملة دولية لفائدة عزمي بشارة وضد التضييق الاسرائيلي على المسؤولين الفلسطينيين. وعلى هامش المؤتمر عقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعا صدرت عنه رسالة موجهة الى مؤتمر القمة العربية المقبلة في بيروت، يدعو فيه قادة وملوك ورؤساء الدول العربية الى اتخاذ قرارات في مستوى التحديات وفي مستوى انتظارات الشعوب العربية