اسدلت محكمة أمن الدولة العليا في مصر الستار في قضية المصري شريف الفيلالي المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل، وقضت بسجنه 15 عاما مع الاشغال الشاقة. كما شددت المحكمة في حكم سابق ضد شريكه ضابط المخابرات الروسي جريجوري شفيتش، وقضت بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهما مبلغ الف جنيه.
وأعلن رئيس المحكمة المستشار عبد المجيد شلبي في بيان قصير ان المحكمة افسحت المجال للدفاع عن الفيلالي وناقشته مستعينة بصحيح الوقائع والقانون، وقد استقر في يقينها بما لا يدع مجالا للشك ان المتهمين ارتكبا ما نسب اليهما من اتهامات توجب عقابهما.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى انها استعملت «الرأفة المقدرة مع الفيلالي باعتباره احد ابناء الوطن، موضحة ان مقصود العقوبة هو الردع له والعبرة لامثاله».
واشارت المحكمة الى ان الفيلالي سافر الى المانيا عام 1990، وكان مستهدفا من جانب جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد). وفي بداية حياته في المانيا تعرف على سيدة يهودية من اصل الماني، ساعدته على الالتحاق بأحد معاهد اللغة لدراسة اللغة العبرية، وطلبت منه الاشتراك في عمل مكتب لتزويج الاسرائيليات من الشباب المصري كفكرة استراتيجية لازالة الحواجز النفسية بين اسرائيل ومصر.
واشار الى ان هذه السيدة عرفته على احد مديري شركة «لامير»، وهي شركة عالمية مديرها يدعى سلول جان، وهو الذي حاول تجنيده للعمل في المخابرات الاسرائيلية، نظرا لما اكتشفه في شخصيته من انحراف. وظل الفيلالي مقيما في المانيا الى ان سافر الى اسبانيا. وهناك، تعرف على فتاة تدعى «روزا اشفس جراند» وهي طبيبة روحانية اسبانية يهودية، عرفته على المتهم الثاني الذي جنده كعميل للموساد، بعد ان طلب منه تزويده بمعلومات عسكرية واقتصادية وسياسية تتعلق بأوضاع مصر وبعض اسلحة جيشها. ثم اتى بعدها مع مجموعة سياحية الى مصر، وقام بتصوير كثير من المواقع الهامة في مصر بدعوى العمل على تنشيط السياحة. ولدى اكتشافه انه ملاحق من قبل جهاز الامن المصري، راح يبلغ السفارة المصرية لدى اسبانيا بأنه يتعامل مع احد تجار السلاح من اصل روسي، ويريد موافقتها على هذا التعامل، وهذا سعيا منه الى تغطية نشاطه غير المشروع.
واضافت المحكمة ان الفيلالي لدى عودته الى مصر في اوائل سبتمبر (ايلول) عام 2000 توجه الى جهاز المخابرات، وأقر بأنه على علاقة بتاجر سلاح، لكنه لم يدل بأي معلومات تفيد قيامه بالتخابر لصالح دولة معادية، بل اخفى هذا الجانب عن المخابرات المصرية. وبعد حصول السلطات على اذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، أقر بأنه «جند لحساب المخابرات الاسرائيلية»، وان ذلك على حد زعمه، كان مقابل «5 الاف دولار»، اخذها على عدة دفعات.
من ناحيته، أكد محمد حلمي قنديل رئيس النيابة العامة ان «هذا الحكم اعاد الامور الى نصابها الحقيقي، وان النيابة كانت واثقة في ادلة الاثبات في الدعوى».
ومن جهته، قال احمد سعيد عبد الخالق محامي الفيلالي لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعقيب على احكام القضاء ولكن امامنا جولة اخرى في هذه القضية، وهي التظلم الى مكتب التصديق على الاحكام والذي يعطي لرئيس الجمهورية طبقا للمادتين 14 و15 من قانون الطوارئ عند عرض الاحكام عليه ان يخفف أو يعدل أو يلغي العقوبة مع حفظ الدعوى».
وشهدت المحكمة حضورا اعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر، وفي نحو الساعة الحادية عشرة من صباح امس دخل شريف الفيلالي القفص وسط اجراءات امنية مشددة. وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وعشر دقائق دخلت هيئة المحكمة القاعة ونطقت بالحكم في جلسة لم تستمر اكثر من ثلاث دقائق، وصرخت والدة الفيلالي ووالده بمجرد سماع الحكم.
وكانت محكمة سابقة قد اعفت الفيلالي من العقوبة استنادا الى نص في القانون المصري يعفي المتهم من العقوبة اذا ابلغ السلطات عنها قبل معرفتها بالوقائع، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم وأمر الحاكم العسكري باعادة المحاكمة التي اصدرت حكمها امس بسجنه.